«العشرى»: المصنع الواحد يحتاج 6 مليارات جنيه للتحول بإنتاجية 600 ألف طن «بيليت» سنوياً
بدأ العديد من مصانع درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، التفكير خارج الصندوق بعد التدابير الوقائية التى فرضتها وزارة الصناعة على وارداتها من البيليت أبريل الماضي، من خلال التحول للعمل بنظام الدورة المتكاملة التى طالب بتلك الإجراءات، لكنها تحتاج لإزالة عقبات التمويل والطلب المحلى على الحديد أولاً، للقدرة على تنفيذ ذلك.
قال أيمن العشرى، رئيس شركة العشرى للصلب، إن العديد من شركات درفلة حديد التسليح تفكر، حالياً، فى التحول نحو التكامل الصناعى مثل المصانع الكبيرة العاملة فى السوق أبرزها (السويس للصلب، وحديد عز، والمصريين).
طورت المصانع الثلاثة المُشار إليها خطوط الإنتاج لديها خلال السنوات الأخيرة، لتبدأ من مرحلة «مكورات الحديد» والتى يليها «الحديد المختزل» ثم إنتاج «البيليت»، وفى النهاية استخراج حديد التسليح، فى حين تعمل مصانع الدرفلة فى المرحلة الأخيرة فقط.
وأوضح »العشرى”، أن عملية التحول أصبحت أحد أفضل البدائل أمام مصانع الدرفلة بعد إعلان وزارة الصناعة فرض رسوم حمائية على وارداتها من البيليت خلال أبريل الماضى، ما جعلها تتوقف عن الإنتاج لما يزيد على 25 يوماً حالياً.
أضاف: «استثمارات مصانع الدرفلة حالياً تبلغ 40 مليار جنيه فى المتوسط، بمتوسط 2 مليار جنيه للمصنع الواحد، وتوقفها عن العمل ليس الحل الأمثل لصناعة الصلب فى مصر».
تابع: «التحول للتصنيع المتكامل يحتاج لضخ استثمارات جديدة بقيمة 6 مليارات جنيه لكل مصنع، لتبلغ الطاقة الإنتاجية بعدها نحو 600 ألف طن من البيليت سنوياً على أقل تقدير، وتستغرق فترة العمل نحو 3 سنوات فى المتوسط».
طالب بأهمية تسهيل الحكومة عقبة تمويل الاستثمارات الجديدة بفائدة منخفضة، وقد يتم ذلك عبر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة 5%، للقدرة على الاستمرار فى العمل.
أضاف محمد السويفى، مدير المبيعات فى شركة العلا للصلب، إحدى شركات الدرفلة، أن العديد من مصانع الدرفلة لن يمكنها تحمل فترة التوقف عن العمل لمدة طويلة قبل التحول للتصنيع المتكامل.
أوضح: «بعض المصانع لن تتحمل التوقف حتى لفترة 3 أشهر وليس 3 سنوات، وقد يكون ذلك فرصة لتقليص عدد المصانع فى السوق قبل التحول الكامل للتصنيع، خاصة أن الإنتاج الإجمإلى لحديد التسليح سيرتفع كثيراً بعدها ما قد يُحدث أزمة بين العرض والطلب».
أشار إلى بلوغ إنتاجية مصر حالياً نحو 8 ملايين طن سنوياً فى المتوسط، وحال استمرار الـ22 مصنع درفلة عن العمل بموجب قرارات الإغراق ستتراجع تلك الإنتاجية إلى 6.8 مليون طن خلال العام الحالى، لكن تحول «الدرفلة» إلى التكامل سيرفعها بما يخلق أزمة فى السوق بسبب الطلب.
قالت مصادر فى قطاع «الدرفلة»، إن تحول 6 مصانع فقط من 22 مصنعاً بإنتاجية 600 ألف طن على أقل تقدير سيرفع الإنتاج الإجمإلى للسوق إلى 10 ملايين طن فى المتوسط سنوياً، وتساءلت: «ماذا إذا استطاع عدد أكبر من المصانع التحول نحو التكامل؟».
أضافت: «يرفع ذلك من أهمية دراسات الجدوى لدى الدولة وتحديد عدد المصانع التى يُمكنها التحول للتكامل، تجنباً لأزمة زيادة الإنتاج عن حاجة السوق، خاصة أن مصر لا تُصدر حديد تسليح».
أوضحت المصادر، أن الحكومة يجب أن تتعاون مع المصانع فى تحديد عدد وحجم المشروعات التى تستهدفها خلال السنوات المقبلة، والتى بناء عليها سيتحدد حجم احتياجات السوق وعدد المصانع التى يُمكنها التحول.
