فرضت تداعيات الخلافات الاقتصادية على الصعيد الدولى مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه حصارا على أداء البورصة المصرية ما أدى الى زيادة الأعباء عليها فى ضوء التداولات المنخفضة المستمرة منذ بداية شهر رمضان.
وأعلنت الصين نهاية الأسبوع الماضى أنها سترفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار، ردا على قرار واشنطن بفرض رسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وتوقع متعاملون أن يستمر الأداء السلبى بجلسات الأسبوع الجارى، وأن يتجه المؤشر الرئيسى للسوق صوب مستوى 13200 نقطة، مع انتظار دخول محفزات إيجابية تتعلق بتطبيق الشورت سيلنج أو حل مشكلة الشركة صاحبة السهم القيادى «جلوبال تيلكوم» العالقة مع مصلحة الضرائب المصرية منذ مارس الماضي.
تراجع مؤشر egx30 بنسبة %2.8 خلال الأسبوع الماضى ليستقر عند مستوى 13659.7 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %1.9 مغلقًا عند 608.9 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة %2.5 مغلقًا عند 16910 نقطة، كما سجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا تراجعًا بنسبة %2.1 مغلقا عند 1546.4 نقطة.
وتوقع محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يختبر السوق مستويات 13000 و 13200 نقطة، بعد كسره للمناطق الحالية، مشيرًا إلى أن التراجع الذى شهد الدولار أمام الجنيه يعد مؤشرًا سلبيًا سيؤدى إلى احجام المستثمرين الأجانب عن الشراء.
وواصلت أسعار الدولار تراجعها فى البنوك يوم الخميس الماضى وهبطت دون 17 جنيها للشراء، وتراجع سعر صرف الدولار فى تعاملات البنك المركزى الرسمية نحو 4 قروش ليسجل 16.97 جنيه للشراء و17.10 جنيه للبيع مقابل 17.01 جنيه للشراء و17.14 جنيه للبيع.
وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 67.7 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 36.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
ورجح العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يؤثر ارتفاع أسعار الوقود العالمية، وتراجع الأسواق العالمية وبالأخص مؤشر داو جونز الصناعي، على السوق المصرى حيث يتوقع لطفى أن يقود كسر داو جونز لمستوى 25500 نقطة لموجة تصحيح عنيفة، تؤثر سلبًا على البورصة المصرية.
وأنهى مؤشر داو جونز جلسة تعاملات يوم الجمعة الماضى متراجعًا بنسبة %0.4 ليستقر عند مستوى 25764 نقطة، بعد أن عوض خسائره السابقة خلال 3 جلسات متتالية، وذلك عقب صدور تقارير صحفية حول اعتزام الإدارة الأمريكية إرجاء فرض رسوم على واردات البلاد من السيارات لتتجنب بذلك الصدام مع كل من الاتحاد الأوروبى واليابان.
ونصح لطفى المتعاملين بالانتظار والاحتفاظ بأكبر قدر من السيولة بالمحافظ الاستثمارية، مؤكدًا ضرورة تقليل نسب الشراء الهامشى تمامًا.
فيما يرى عمرو الألفي، مدير قسم البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن عمليات البيع التى شهدها السوق المصرى كانت مدفوعة بشكل أكبر من الأفراد، وأدت لتراجع المؤشر الرئيسى للسوق بنسبة %7.4 منذ بداية شهر مايو الجارى.
وأوضح الألفى أن عدم وضوح مستقبل بعض الشركات يؤدى لتراجع أسهمها مثل عدم إعلان خطة تطوير شركتى مصر للألمونيوم وسيدى كرير، حيث لم يتضح حتى الآن حجم السيولة المطلوبة لأى منهما.
وحدد الألفى المحفزات التى قد تنعش السوق خلال الفترة المقبلة، مثل إتاحة نظام البيع على المكشوف «الشورت سيلنج»، الذى يرى أنه سيخلف قوة شرائية يجتاجها السوق ونتائج الأعمال الإيجابية لبعض الشركات، مضيفًا أن الشراء بالهامش يمكن أن يتحول إلى محرك رئيسى لأداء السوق ولكن بشرط ارتفاع مستويات السيولة وأحجام التداولات.
وتراجع إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالى ليصل إلى 3.1 مليار، فى حين بلغت كمية التداول نحو 440 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 3 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 513 مليون سهم منفذ على 69 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.
وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 748.9 مليار جنيه، متراجعًا بنسبة %2.2 عن الأسبوع قبل الماضي، واستحوذت الأسهم على %77.7 من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %22.25 خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة %61.5 من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %31.9 والعرب على 6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
