قالت مصادر حكومية إن بعثة صندوق النقد الدولى التى أنهت مراجعتها الأخيرة لبرنامج اﻻصلاح الاقتصادى ركزت على الإصلاح الكامل والشامل للمنظومة الضريبية عبر الإصلاح الإدارى والهيكل التنظيمى للمنظومة لتحقيق معدل نمو سنوى للإيرادات الضريبية من 0.5 الى %1.
وأضافت المصادر أن الصندوق فى مناقشاته مع الحكومة أوصى بترشيد اﻻعفاءات الضريبية والجمركية وهو ما تبحثه الحكومة حاليا لكنها لم تستقر بعد على التوقيت المناسب لتخفيض تلك الإعفاءات، خاصة أن التوقيت الحالى قد لا يكون الأفضل لتطبيق هذا الإجراء.
وأشارت إلى أن الصندوق تناقش مع الحكومة فى سبل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى البورصة لزيادة الإيرادات الضريبية ومقترح دمج كل من ضرائب الدمغة والأرباح الراسمالية.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولى قد انتهت من إجراءات المراجعة الأخيرة للاقتصاد المصرى، ورفعت موافقتها المبدئية للمجلس التنفيذى بالصندوق تمهيدًا للتصويت عليها وتحديد مصير الشريحة الأخيرة من القرض.
وقال صندوق النقد فى بيانه الختامى، إن السياسات النقدية والمالية الحكيمة وسعر الصرف المرن أدوا إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت تدابير الحماية الاجتماعية على تخفيف العبء على السكان خاصة الأرق حالًا.
تابع «ونحث مستقبلًا السلطات للتركيز على الإصلاحات الهيكلية حيث يجب تعميقها لتسهيل النمو الشامل وخلق فرص العمل للجميع».
وذكر البيان أن فريق من صندوق النقد الدولى برئاسة سوبير لال زار مصر فى الفترة من 5 إلى 16 مايو الحالى لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر بدعم من برنامج التسهيل الممدد الذى استمر ثلاث سنوات.
وتخطط الحكومة لإطلاق استراتيجية لتنشيط الإيرادات العامة مصر على المدى المتوسط بنهاية يونيو المقبل تتماشى مع برنامج الحكومة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» فى وقت سابق إن الحكومة تستهدف من خلال هذه الاستراتيجية تقليص الدين العام إلى مستوى %80 من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق فائض أولى مستدام.
وذكرت المصادر أن الهدف من تلك الاستراتيجية وضع رؤية واضحة عن الإيرادات العامة للدولة تمكنها من تمويل أنشطتها الأساسية على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية وتحسين هيكل الإنفاق العام.
أضافت أن الاستراتيجية التى يجرى حاليا وضعها بالنسبة للإيرادات ساهم فى إعدادها كل من صندوق النقد الدولى ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى عبر مباحثات مشتركة.
