تُسابق المجالس التصديرية الزمن لوضع مقترحات اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء الجديد، والذى يبدأ مطلع يوليو المقبل، استعدادًا لإرسالها إلى وزارة الصناعة، والتى تضم آليات صرف الدعم، ونسب المكون المحلى، وقيمة الحصص المتوقعة لكل مجلس من الحصيلة الإجمالية البالغة 6 مليارات جنيه فى العام المالى المقبل، لعرضها على صندوق تنمية الصادرات.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس رد على البنود التى حددتها وزارة الصناعة، من نسبة المكون المحلى للمنتجات، وحصر مستحقات المصدرين فى السنوات السابقة.
أرسلت وزارة الصناعة خطابات للمجالس فى 7 مايو الماضى، للرد على تفاصيل فنية تخص اللائحة التنفيذية للبرنامج، وطلبت الوزارة موافاتها بـ9 بنود، أولها بنود المنتجات المستفيدة من كل برنامج، والنسب المقترحة لكل بند أو فئة الصادرات المستفيدة، والتكلفة التقديرية للبرنامج، والقواعد الخاصة بالمكون المحلى.
أوضح أبو المكارم، أن المجلس حصر نسبة المكون المحلى لكل منتج، والنسبة التى على أساسها سيتم احتساب مستحقات وحوافز الشركات، عملًا بقاعدة زيادة الدعم مع ارتفاع نسبة المكون.
حدد المجلس 3 شرائح لرد الأعباء بناء على نسبة المكون المحلى، التى تصل فى الأولى بين 40 و%60، والثانية 60 و%80، والثالثة فوق %80، وتبدأ نسبة الدعم فى الشرائح جميعها بين 6 و%10 من قيمة التعاقدات.
ومن جانبها تعقد جمعية رجال الأعمال اجتماعا اليوم الأحد، للاتفاق على أهم آليات عمل البرنامج، وللتأكيد على سُرعة سداد المستحقات المتأخرة.
قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن البرنامج عليه بعض الملاحظات تخص التقييم خلال الأشهر الأولى من 2020، واعتبر أن التقييم بعد 6 أشهر من التطبيق غير عادل، كما أنه لم يتم تحديد مصير مستحقات الشركات التى ستجاوز صادراتها حدود هذا البرنامج.
أوضح أن الجمعية ستخرج بتوصيات، ستقدمها للجهات المختصة، وسيتم تحديد إمكانية عقد اجتماع معها لمناقشة المقترحات.
ويرد المجلس التصديرى للجلود، الأسبوع الجارى على البنود التى طلبتها الوزارة، فى حين يُرسل المجلس التصدير للطباعة والتغليف ردوده اليوم، وفقُا لـ«محمد وجيه»، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف، ولم يتلق المجلس التصديرى للحرف اليدوية، خطابًا فى هذا الشأن لاعتماده على مساندة المعارض الخارجية.
قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس طلب من وزارة الصناعة مد مهلة الرد بالمقترحات، وأرسل لأعضاء مجلس الإدارة لاستشارتهم، وينتظر الرد الأولى لعقد اجتماع أولى مُصغر ومنافشة المقترحات التى سيتقدمون بها.
قالت حنان إسماعيل، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجلس يعد حاليا نسبة المكون المحلى لكل منتج، والقيمة المستحقة عليها، ويجهز مقترحات المجلس للائحة التنفيذية.
