«فورى» تتقدم لـ«الرقابة المالية» للحصول على أول رخصة للدفع غير النقدى
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2019 لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية لجميع الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها.
أوضح “عمران”، أن الكتاب الدورى حدد نطاق الالتزام بوسائل الدفع غير النقدى فى المعاملات المالية، وألزم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بأمرين، أولهما سداد مدفوعاتها بوسائل الدفع غير النقدى متى تجاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدى المقدم من شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر أو أى جهة مالية غير مصرفية، وعند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
بالإضافة إلى صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها، وعند سداد المقابل فى حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات، وأخيراً عند سداد مستحقات العاملين بها، متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقال رئيس الهيئة، إن الوجه الآخر من الالتزامات المنصوص عليها بالكتاب الدورى يتمثل فى تحصيل أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة بوسائل الدفع غير النقدى – وكذلك تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها، وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع والغرامات وغيرها من المستحقات للشركات والجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد “عمران”، أن الهيئة قد فضلت التحوط بالمبادرة بوضع نموذج استرشادى لخطة توفيق الأوضاع مكونة من 6 مراحل، مهيبة بالشركات والجهات الخاضعة لإشرافها سرعة العمل على تنفيذها.
وأضاف رئيس الهيئة، أن فترة توفيق الأوضاع تستغرق ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 201 وتشتمل خطة توفيق الأوضاع على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منها بدء الجهة عمليات التشاور، واختيار مقدمى خدمات الدفع غير النقدى المقرر التعاقد معهم لتنفيذ مدفوعات السداد والمتحصلات فى حالة اذا كان المتعاملون مع الجهة ليس لديهم حسابات مصرفية قائمة أو غيرها من وسائل الدفع غير النقدى مثل بطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع.
يلى ذلك الانتقال لمرحلة التعاقد مع مقدمى خدمات الدفع غير النقدى، والحصول على موافقة الهيئة المسبقة والمطلوبة فقط للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى شأن تفعيل معاملات الدفع غير النقدى لعملائها.
وتأتى المرحلة الثالثة والتى تشهد التشغيل التجريبى لجميع خدمات الدفع غير النقدى وبدء خطة التوعية للعملاء وأصحاب المصلحة، ثم المرحلة الرابعة وبدء تنفيذ عمليات التحصيل غير النقدى لمدفوعات الجهة، ولتشهد المرحلة الخامسة بدء تنفيذ عمليات السداد / الصرف غير النقدى لمدفوعات الجهة، وأخيراً التوافق التام لإتمام جميع المدفوعات بوسائل الدفع غير النقدى ومعالجة جميع المعوقات.
من جانبه، كشف محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة «فورى» للمدفوعات الإلكترونية فى تصريحات لـ«البورصة»، أن شركته تقدمت بطلب لهيئة الرقابة المالية للحصول على أول رخصة للعمل كمقدمى خدمات الدفع غير النقدى.
أضاف أن شركته بدأت بالفعل التعاقد مع العديد من شركات التمويل مثل شركات التجزئة والتمويل متناهى الصغر وجمعيات رجال الأعمال بالإسكندرية والدقهلية وغيرها من الهيئات والشركات، لتقديم خدمات الدفع غير النقدى.
وتوقع «عكاشة»، أن تنجح «فورى» فى توقيع حجم كبير من التعاقدات مع مختلف الشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى لتقديم خدمات الدفع غير النقدى خلال الشهور المقبلة، وذلك مع بدء تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وإلزام العاملين بالقطاع المالى غير المصرفى باستخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية سواء كانت «سداد» أو «تحصيل».