%9 تراجعاً فى مخصصات الدعم.. و51% نمواً باﻻستثمارات
بلغ الفائض الأولى خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالى الجارى نحو 55.6 مليار جنيه والذى يمثل 1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 0.2% فائضاً خلال تلك الفترة من العام المالى السابق.
ويعرف الفائض الأولى بأنه الفرق بين المصروفات العامة والإيرادات العامة بعد استبعاد مخصصات الفوائد.
وذكر التقرير المالى الصادر عن وزارة المالية فى الفترة من يوليو وحتى شهر أبريل الماضى بالعام المالى 2018-2019، أن إجمالى المصروفات العامة بلغت قيمتها 982.4 مليار جنيه، مقابل 686.7 مليار جنيه للإيرادات بعجز كلى يقدر بـ296.5 مليار جنيه، يعادل 5.6% بالنظر إلى 6.7% عجزاً كلياً خلال نفس الفترة من العام السابق.
ومثلت الاستثمارات الحكومية أعلى معدل نمو بالموازنة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى فيما يتعلق بالمصروفات بنسبة 51% لتصل إلى 99.3 مليار جنيه، مقابل 65.7 مليار جنيه للفترة نفسها من العام المالى 2017-2018، تليها مخصصات الإنفاق على الدولاب الحكومى التى كانت أقل نسبياً فى النمو من الاستثمارات إذ بلغت نسبة نموها 49% لتصل إلى 48.8 مليار جنيه.
وجاءت مخصصات الفوائد فى الترتيب الثالث من حيث معدل النمو إذ قدر معدل نمو مخصصاتها خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل بالعام المالى الحالى بالنظر إلى ذات الفترة من العام السابق بنحو 15% لتصل إلى 351.3 مليار جنيه، مقابل 304.2 مليار جنيه للفترة نفسها بالعام المالى 2017-2018 تليها مخصصات الأجور التى نمت بواقع 14.5% بقيمة بلغت 218.5 مليار جنيه، ثم المصروفات العامة التى نمت بمعدل 12% خلال العشرة اشهر الأولى من العام المالى الجارى، لتبلغ 61.5 مليار جنيه.
بينما تراجعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 9% خلال فترة العشرة أشهر من العام المالى الحالى، لتبلغ 202.7 مليار جنيه، مقابل 222.2 مليار جنيه لذات الفترة بالعام المالى السابق.
ويأتى التراجع فى مخصصات الدعم متوافقاً مع سياسة الحكومة بترشيد دعم الطاقة على جانبى المواد البترولية والكهرباء.
