قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن البنك حقق أرباحاً بقيمة 841 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى بنمو %68 عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأضافت سلطان لـ«بنوك وتمويل»، أن صافى محفظة القروض والتسهيلات بالبنك ارتفعت بمبلغ 3.3 مليار جنيه لتصل إلى 23.3 مليار جنيه محققا معدل نمو %17، كما ارتفعت محفظة الودائع بمبلغ 2.1 مليار جنيه مصرى ليصل إلى 36.8 مليار جنيه محققا معدل نمو %6 عن نفس الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، وأشارت سلطان إلى أن معدلات توظيف القروض للودائع شهدت نموا ملحوظا لتسجل نسبتها %66.4 فى نهاية مارس 2019 مقابل %61.4 بنهاية يونيو 2018.
وقالت سلطان، إن البنك وضع استراتيجية منذ عامين وتستمر لمدة 5 سنوات، والعام المالى الحالى هو العام الثالث من أعوام الاستراتيجية الخماسية التى بدأها البنك خلال العام المالى 2017-2018، وتغطى هذه الاستراتيجية 6 محاور الأول هو تنمية الأعمال، وفيه يعمل البنك على مضاعفة حجم المحفظة الائتمانية مع الحفاظ على توازنها بدرجة تقييم مخاطر مقبولة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات التمويلية والاستشارية للمصدرين، وكذلك تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من منطلق أنها محور التقدم الاقتصادى وتقديم برامج ومنتجات متخصصة مصممة لتوائم طبيعة تلك الشركات بتقديم حلول جديدة ومختلفة فى منح التسهيلات للمشروعات الصغيرة.
ويستهدف البنك أيضاً التوسع فى نشاط التجزئة المصرفية بصورة كاملة من خلال شبكة فروع البنك، واستحداث المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة التى تلبى رغبات العملاء وزيادة حصة البنك من القطاع العائلى، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية بزيادة شبكة فروع البنك مع تطوير شبكة الصرافة الآلية، أما المحور الثانى يتعلق بتنمية الصادرات المصرية، وهو المحور الذى يميز البنك المصرى لتنمية الصادرات بصفة خاصة، حيث يبدأ البنك فى تقديم حلول فريدة للتمويل التجارى لاستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين، وتقديم الدعم الفنى والمعلوماتى لهم فيما يخص الاحتياجات والفرص المتاحة بالأسواق الخارجية. ويعتزم البنك تدعيم هذه الحزمة من الخدمات بالتوسع فى دور الشركة المصرية لضمان الصادرات وزيادة نطاق تعاون البنك مع الكيانات الداعمة للمصدرين عن طريق الاتفاقيات المتبادلة.
وتغطى المحاور الأربعة الباقية لاستراتيجية البنك ما يتطلبه تقديم حزمة الخدمات المتخصصة والموجهة المشار إليها، والتوسع المستهدف سواء من حيث حجم الأعمال أو الانتشار الجغرافى من تحديث صورة البنك لدى العملاء المستهدفين ومن تطوير للبنية التحتية لنظم المعلومات.واضافت سلطان أن البنك لم يحصل على أى قروض خارجية منذ بداية العام الحالى لتوافر سيولة وموارد مالية جيده بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تمتع البنك برأسمال جيد بلغ 2.7 مليار جنيه، وأرباح محتجزة بقيمة 1.7 مليار جنيه. وأكدت على أن البنك مستعد للتفاوض مع مؤسسة تمويل مالية دولية للحصول على موارد تمويلية بأسعار تنافسية تتماشى مع متطلبات العملاء عند الحاجة لهذا الإجراء.
وقالت ان البنك يجد فرصة جيدة للتوسع وزيادة قاعدة عملاءه وتقديم منتجات جديدة فى ظل ترقب قانون البنوك الجديد المرتقب ودفع البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى، مشيرة إلى أن البنك بصدد طرح بطاقات ميزة المحلية خلال العام المالى الجديد الذى يبدأ فى يوليو 2019، مشيرة إلى أن البنك يستهدف الوصول بفروعه إلى 58 فرعاً بحلول سنة 2022.
