“رضا”: غلق الباب يجب أن لا يزيد على شهر.. ويجب التوسع في الطرح بنظام حق الانتفاع
“العادلي”: على الهيئة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر بعد التأكد من جدية المستثمرين
طالب مستثمرون هيئة التنمية الصناعية بوضع مدة زمنية لغلق باب تلقي طلبات الحصول على أراضي صناعية وعدم ترك المدة الزمنية مفتوحة لتفادي التأثير السلبي على الاستثمار الصناعي في مصر.
قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنه كان من المفترض عدم غلق باب تلقى طلبات الحصول على أراضٍ صناعية من المستثمرين بشكل كامل، أو الإعلان عن مدة زمنية محددة لغلق الباب أمام تلقى الطلبات.
وأضاف لـ «البورصة» أن غلق باب التقديم يجب أن لا يزيد عن شهر فى جميع الأحوال لحاجة بعض المستثمرين إلى أراضى صناعية وعدم التأثير سلبًا على الاستثمار فى مصر بشكل عام.
كانت هيئة التنمية الصناعية أوقفت تلقى طلبات حجز الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة ومحافظات الصعيد للمشروعات الجديدة أو التوسعات اعتبارًا من الخميس الماضي.
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف قبول الطلبات عقب الانتهاء من وضع القواعد الجديدة لتخصيص الأراضى وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن وضع آليات جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية.
كان مجلس الوزراء أعلن عن إعداد دراسة لإصدار إجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الأراضى للأغراض والانشطة الصناعية، وإطلاق مشروع «بنك الأراضي» الذى من المقترح إسناده إلى المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
وذكر رضا أن الجمعية كانت قد طالبت هيئة التنمية الصناعية بضرورة طرح أراضى بنظام حق الانتفاع لصغرا المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعًا لهم.
وأوضح أن طرح الأراضى بالتقسيط بمبالغ كبيرة أو بالدفع «كاش» قد يقلل من قدرة صغار المستثمرين على بدء مشروعاتهم الجديدة أو التوسع بها، مطالبًا بإدراج هذا المقترح ضمن الآليات الجديدة لطرح الأراضي.
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن الإيجابى فى الأمر أنه سيتم وضع آليات جديدة لطرح الأراضى للمستقمرين بعد فترة كبيرة من المطالبات، أما الأمر السلبى فهو عدم تحديد مدة زمنية لغلق الباب أمام تلقى طلبات الحصول على أراضى صناعية.
وطالب هيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضى للمستثمرين بالأمر المباشر بدلًا من القرعة مع التأكد من جدية المستثمرين الذين يحصلون على الأراضى منعًا للتسقيع، بالإضافة إلى تقليل الإجراءات الروتينية الحصول على الأراضى الصناعية.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن وضع إجراءات جديدة لطرح الأراضى يجب أن يقابله غلق باب تلقى طلبات الحصول عليها لمنع تسقيع الأراضى خلال تلك الفترة.
وشدّد على هيئة التنمية الصناعية أهمية الانتهاء من وضع الآليات الجديدة لتقليل تلك الفترة ومنعًا لتأثر الاستثمار الصناعى فى مصر لكوْن الأراضى الصناعية هى عصب الاستثمار.
