قال حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن استراتيجيه البنك تستهدف فى المقام الأول التخلص من ملف الديون المتعثرة المتراكمة وخفضها لمعدلات القطاع المصرفى الطبيعية خلال العامين المقبلين.
أضاف رفاعى فى حوار لـ«بنوك وتمويل» أن محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك تراجعت من %52 من القروض قبل عامين إلى %21 ونسعى بنهاية العام الحالى تخفيضها إلى أقل من %15.
وقال إن أرباح البنك خلال الربع الأول من العام الحالى بلغت 128 مليون جنيه بنمو %12 ، مشيرا إلى أن محفظة القروض ارتفعت إلى 14.2 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه قروضا مشتركة مقابل .1.9 مليار جنيه قبل عامين
وأشار رفاعى إلى إن البنك شارك فى أهم أكبر ثلاث قروض مشتركة العام الماضى ويسعى دائما للمساهمة فى تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة والتى تحقق قيمة مضافة.
أوضح رفاعى أن تلك المؤشرات انعكست على صافى أرباح البنك على مدار العامين الماضيين لتسجل 420 مليون جنيه بعد أن كانت 210 ملايين فى 2016، نظرا للإجراءات التوسعية التى قام بها البنك وتنويع أنشطته التى قام بها خلال الفترات السابقة.
وفيما يتعلق بالودائع قال رفاعى إنها بلغت 39 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، موضحا ان البنك يستهدف جذب مدخرات مختلف الشرائح من العملاء سواء الشركات أو الأفراد.
وأشار إلى أن محفظة استثمارات البنك فى الأذون والأوراق الحكومية بلغ 8.9 مليار جنيه بنهاية الربع الاول من العام الحالى مقابل 3.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وأوضح ان البنك نجح فى جذب 13 ألف عميل جديد الفترة الأخيرة، ويستهدف جذب مزيد من العملاء الفترة المقبلة فى ظل سياسات دعم الشمول المالى وضم أكبر قطاع من المجتمع للتعاملات المصرفية والرسمية.
وأشار إلى أن البنك يستهدف التوسع فى خدمات التكنولوجيا المالية وبالفعل طرح المحفظة الإلكترونية وتم إضافة مميزات بطاقة ميزة المحلية لبطاقات البنك سواء الخصم أو الائتمان.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن البنك مهتم بتفعيل الخدمات الرقمية، إذ يعكف على تفعيل الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة للتيسير على عملائه من خلال تقديم خدمات مصرفية عبر بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية المتطورة والانترنت البنكى والموقع الإلكترونى وأيضا من خلال مركز الخدمة الهاتفية، معتبرا أن تلك الخدمات الجديدة تلقى قبولا من جانب شريحة كبيرة من العملاء خصوصًا الشباب.
أشار إلى أن البنك قام بتنفيذ كل إجراءات التطوير اللازمة للأنظمة الخاصة بالتصديق على المعاملات المرتبطة بكافة بطاقات الدفع التابعة لكل شبكات الدفع الدولية والخاصة بالبنك عند استخدامها على قنوات القبول الحكومية (نقاط البيع/المواقع الإلكترونية)؛ بالإضافة إلى الانتهاء من الاختبارات اللازمة مع شركة بنوك مصر.
