قال صندوق النقد الدولى، إن البنك المركزى اللبنانى، يخاطر بتقويض مصداقيته إذا وافق على اقتراح حكومى بإصدار سندات خزانة للبنوك بأسعار فائدة تقل بشدة عن أسعار السوق.
وكان وزير المالية اللبنانى، على حسن خليل، قد اقترح إصدار سندات خزانة بقيمة 7.3 مليار دولار للبنوك التجارية بفائدة 1%، مقارنة مع سعر السوق البالغ 10% حالياً، من أجل خفض تريليون ليرة من تكاليف خدمة الدين.
وقال صندوق النقد الدولى، فى التقرير إن بنك لبنان المركزى، يجب أن يسمح للسوق بتحديد عوائد الدين الحكومى.
وأوضح صندوق النقد، أن شراء الدين الحكومى بالفائدة المقترحة سيزيد من ضعف الموازنة العمومية ويقوض مصداقيته.
وقال محافظ البنك المركزى اللبنانى، رياض سلامة، إن البنك لايزال يجرى مفاوضات مع وزارة المالية حول كيفية تخفيض تكاليف الخدمات على الدين العام، والتى تقدر بنحو 160% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضحت “بلومبرج”، أن موازنة الحكومة لعام 2019 تحدد هدفًا للعجز يبلغ 7.6% من الناتج المحلى الإجمالى لكن يتوقع صندوق النقد الدولى، أن تصل الفجوة إلى 9.75%.
وتخطط الحكومة لتخفيف العجز فى المقام الأول عن طريق إصلاح قطاع الكهرباء المتعثر وتقليص حزم فوائد القطاع العام.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن تؤدى الإجراءات المقترحة فى الموازنة إلى جانب المدخرات الناتجة عن إصلاحات قطاع الكهرباء لخفض العجز الرئيسى فى الفترة بين 2020 و2022 مع حفاظ الديون على مسارها المتصاعد.
