تجميد صرف المرتبات ومستحقات الجهات الحكومية.. وأزمات مع البنوك وشركات المقاولات
«الصناعة» تتعهد باعتماد الكشوف خلال أيام.. و«عز»: الأوضاع مستقرة ولا يوجد أزمة فى التأخير
حالة من الشلل التام تضرب الغرف التجارية فى جميع المحافظات بسبب تأخر وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى إعلان أسماء المعينين وبالتالى تشكيل هيئة المكتب لكل غرفة، والتى كان مقرر صدورها مطلع الشهر الحالى.
أدى تأخر تشكيل مجالس إدارة الغرف الى تجميد كافة الأمور المالية بالغرف وفى مقدمتها مرتبات العاملين بالغرف وفواتير المياه والكهرباء للجهات الحكومية، فضلا عن مستحقات الموردين وبعض المقاولين الذين قدموا خدمات للغرفة ولم يحصلوا على كامل مستحقاتهم قبل 1 يوليو الجارى.
وبدأت وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم الأحد الماضى 14، يوليو ولمدة 5 أيام انتهت يوم الخميس، بمناسبة عيد الأضحى فى الوقت الذى لم يحصل موظفى الغرف التجارية على مستحقاتهم حتى الآن.
وكشفت مصادر حكومية عن اعتراف وزارة الصناعة بالأزمة التى يعانى منها الغرف التجارية بالمحافظات بسبب تأخير تشكيل مجالس إداراتها، ولكن سيتم حل الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم اعتماد أسماء المعينين قبل نهاية الشهر الحالى.
وأرجعت المصادر تأخر اعتماد المعينين إلى وجود بعض المشاكل فى كشوف المعينين ويتم مراجعهتا وحذف بعضها وإضافة أسماء جديدة، لضمان استقرار مجالس الإدارة وتنوعها لتمثيل كافة الأنشطة التجارية داخل الغرفة الواحدة.
ووفقًا لقانون اتحاد الغرف التجارية فإن وزير التجارة والصناعة يمتلك صلاحية تعيين %50 من مجالس إدارات الغرف التجارية طبقا للقانون 189 لسنة 1951، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، على ان تجرى انتخابات بين جميع الأعضاء لاختيار رئيسا للغرفة وتشكيل هيئة المكتب.
قال حاتم عبدالغفار، الفائز فى انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن تأخر إعلان المعينين جمد الأعمال بالغرفة لعدم قانونية صرف أى مخصصات مالية، وتوقفت معه أجور الموظفين لدى الغرفة.
وشدد على أن تأخر الإعلان عن الأسماء المعينة،يثير الشكوك حول تدخل بعض الجهات لفرض اسماء بعينها بعكس الأسماء المقترحة من الفائزين بالانتخابات، الامر الذى يهدد باشتعال الغرفة وعدم التناغم بين اعضاء مجلس إدارتها لخدمة الشارع التجارى.
أوضح أسامة سلطان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية المنتهية ولايته، والفائز فى الانتخابات الأخيرة للغرفة، إن الغرفة لديها نحو 120 موظفا يتقاضون بين 600 و700 ألف جنيه لم يتم صرف مرتباتهم حتى الآن.
أشار إلى أن تأخر إعلان المعينين تسبب فى خلل وقلق فى الغرف التجارية المختلفة، وتسسب فى مشكلات متعددة لكل غرفة على حدة.
وذكر مصدر بأحد الغرف التجارية، طلب عدم ذكر اسمه ان تأخر إعلان المعينين تسبب فى خسارة تصل الى %8 فائدة بنكية على وديعة بقيمة 3 ملايين جنيه، لم يتم تجديدها لعدم وجود مجلس إدارة.
وتابع: «أحد المقاولين رفع قضية على الغرفة لعدم سداد المستخلصات المستحقة له لدى الغرفة، كما تحملت الغرفة غرامات تأخير لعدم سداد التأمينات الاجتماعية، والضرائب».
وعلى الجانب الآخر قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الأمور فى الغرف تسير بصورة طبيعية ولايوجد أزمة سوى فى التعاملات المالية فقط.
وشدد على ان الحديث عن تأخر صرف مرتبات العاملين بالغرف ليس منطقى قبل يوم 25 يوليو الموعد الطبيعى لصرف المرتبات ـ كما انه لا يوجد أزمة فى تاخير سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، نظرا لأن الغرف التجارية هيئة عامة.
قال: «لا توجد مشكلة فى عمل الغرف التجارية والامر مقتصر فقط على عدم صرف المخصصات المالية خلال الفترة الحالية، كما لا يوجد سند قانونى يتيح وجود لجنة لتسيير الأعمال لأن وجود اللجنة مرتبط بحل مجلس الإدارة ولا يوجد حتى الآن مجلس إدارة من الأساس».
وعلى عكس جميع الغرف قرر محمد أبو القاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان المنتهية ولايته، والفائز فى الانتخابات الأخيرة، صرف رواتب الموظفين منذ 14 من الشهر الجاري؛ معتبرا هذه المرحلة هى مرحلة تسيير أعمال.
وفيما يخص توقف صلاحية مجلس الإدارة بالغرفة، أوضح أن المادة الخاصة بتوقف العمل بداية من 30 يونيو الماضى هى مادة تنظيمة للعمل وليست هناك مسائلة قانوينة لذلك.
قال الغرفة صرفت الرواتب وتسدد فواتير الخدمات، إلا أنها لم تدخل أى مشروع جديد أو مناقصة أو مزايدة حتى لا تتعارض مع قانون الغرف وتسيير الأعمال.
