اتسع العجز فى ميزانية المملكة العربية السعودية فى الربع الثانى؛ حيث زاد المسئولون من الإنفاق لتحفيز الاقتصاد الراكد.
وقالت وزارة المالية، إن الفجوة فى الموازنة بلغت 33.5 مليار ريال، وهو ما يعادل 8.9 مليار دولار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه الإنفاق بنسبة 5% مقارنة بالربع الثانى من العام الماضى مع قفزات كبيرة فى الإنفاق الرأسمالى ومصروفات الدعم والإعانات الاجتماعية.
وانخفضت إيرادات البترول بنسبة 5% على أساس سنوى، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 4%.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن البيانات تشير إلى أن ضخ الأموال من قبل الحكومة منذ فترة طويلة بدأ يتحقق أخيراً؛ حيث يحاول المسئولون تعزيز النمو الاقتصادى فى أكبر دولة مصدرة للنفط فى العالم.
وأوضحت بيانات الوكالة الأمريكية، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.7% العام الحالى وهى السنة الثانية من التوسع بعد تقلصها بنسبة 0.7% فى عام 2017.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين فى بنك أبوظبى التجارى، «هناك اتجاه إيجابى رئيسى يتمثل فى التحصيل من الإنفاق الرأسمالى مما يشير إلى بعض التقدم فى النشاط الاستثمارى ومن المرجح أن يتماشى مع اتجاه أوسع مضيفة أننا بدأنا نرى هذا التحول».
وبلغ الإنفاق الرأسمالى 61 مليار ريال فى الربع الثانى بزيادة سنوية نسبتها 27% بعد تنفيذ مشاريع الإسكان ومشاريع التنمية الأخرى. وارتفع الإنفاق على الدعم بنسبة 71% بعد أن قدمت الحكومة الدعم للشركات الصغيرة.
وشهدت هذه الفترة، أيضاً، زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بما فى ذلك الضمان الاجتماعى، ومكافآت الطلاب، وبدل تكاليف المعيشة للموظفين الحكوميين والبرامج التى تمنح الفقراء السعوديين وذوى الدخل المتوسط نقوداً للتعويض عن تأثير تدابير التقشف.
