«التطوير» و«الاندماج» و«الاستحواذ» و«الشراكة» حلول لاستمرار المُنافسة
تتمسك مصانع حديد التسليح “الدرفلة” بضرورة إلغاء قرار فرض رسوم حمائية علي واردات خام البيليت ، لتجنب توقفها عن الإنتاج في ظل الخسائر الكبيرة الناتجة عن القرار ، الأمر الذي جعل العاملين بالقطاع يفكرون في سيناريوهات التعامل مع السوق حال استمرار القرار .
ووضع العاملون بالقطاع 4 مخارج لضمان الاستمرار في المنافسة بالسوق المحلي حال إصرار الحكومة علي فرض الرسوم وهي تطوير الإنتاج والتحول لمصانع متكاملة أو اندماج عدد من المصانع الصغيرة لتكوين كيان قوي قادر علي المنافسة أو استحواذ إحدي الشركات علي شركات بنفس القطاع أو الدخول في شراكة وفقا للقدرات الإنتاجية والحصول علي رخصة مصنع متكامل .
قال أيمن العشري، رئيس شركة العشري للصلب، إن تحديث خطوط الإنتاج، والتحول نحو العمل بنظام «الدورة الكاملة» مثل المصانع الكبيرة، أصبح هدفًا لمصانع الدرفلة تسعى إليه بطُرق عدة.
أوضح العشري، أن عملية التحول أصبحت أفضل الطُرق أمام مصانع الدرفلة بعد إعلان وزارة الصناعة فرض رسوم حمائية على واردات البليت خلال أبريل الماضي، ما أجبر مصانع عدة أن تتوقف عن الإنتاج.
أضاف: «استثمارات مصانع الدرفلة حاليًا تبلغ نحو 40 مليار جنيه تقريبًا، بمتوسط ملياري جنيه للمصنع الواحد، وتوقفها عن العمل ليس الحل الأمثل لصناعة الصلب في مصر».
أشار إلي أن التحول لدورة متكاملة ستواجه المصانع عقبتين رئيسيتين هما «التمويل» و«الطلب على حديد التسليح»، وهو ما جعل البعض يفكر في بدائل أربعة للخروج من تلك الأزمة.
قال أشرف الجارحي، رئيس شركة المصرية لمُنتجات الصُلب، إن الاندماجات والاستحواذات حلان جيدان للخروج من أزمة التمويل، حيث إن تكلفة التطوير كبيرة وصعبة على أغلب مصانع الدرفلة .
قُدِرت استثمارات التحول للتصنيع المتكامل بنحو 6 مليارات جنيه لكل مصنع، لإنتاج 600 ألف طن من البليت سنويًا على أقل تقدير، وتستغرق فترة الانشاء نحو 3 سنوات في المتوسط .
أوضح الجارحي، أن اندماج المصانع مع بعضها البعض، أو استحواذ بعضها على بعض، يسمح بزيادة الملاءة المالية، وبالتالي يُمكن للشركات مُجتمعة أن تحصل على التمويل اللازم للتكامل، سواء عبر القروض البنكية، أو الاستثمارات الذاتية.
أضاف شريف عياد، أن المصانع تحتاج لبرنامج تمويلي خاص في إطار التحول نحو التكامل، حيث إن الاقتراض من أجل استثمار طويل الأجل بفائدة مرتفعة سيُضعف من العائد على الاستثمار بشكل عام.
قال طارق الجيوشي، رئيس شركة الجيوشي للصُلب، إن الشراكة تُعد بديلًا جيدًا في الفترة الحالية، حيث يُمكن لمصانع الدرفلة الدخول في شراكات لإنشاء مصانع صهر، وبالتالي يُمكنها إنتاج احتياجاتها من الخامات الأولية (أيرون أور) بدون الحاجة لاستيراد البليت.
أوضح الجيوشي، أن استمرار العمل برسوم البليت، يعني توقف مصانع عدة عن العمل، وإهدار استثمارات الشركات في قطاع الدرفلة ، وهو ما يستدعي التحول نحول التكامل.
قالت مصادر في قطاع «الدرفلة»، إن تحول 6 مصانع فقط من 22 مصنعا حاليا بإنتاجية 600 ألف طن على أقل تقدير سيرفع القدرات الإنتاجية المُتاحة في السوق إلى 10 ملايين طن في المتوسط سنويًا، وتساءلت: «ماذا إذا استطاع عدد أكبر من المصانع التحول نحو التكامل؟».
أضافت: «يرفع ذلك من أهمية دراسات الجدوى لدى الدولة وتحديد عدد المصانع التي يُمكنها التحول للتكامل، تجنبًا لأزمة زيادة الإنتاج عن حاجة السوق، خاصة وأن مصر لا تُصدر حديد تسليح».
أوضحت المصادر، أن الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والإسكان والتنمية المحلية، يُمكنها وضع خريطة للسوق العقاري في مصر يتم تنفيها على 5 سنوات، حيث يُمكن للمصانع وضع خريطة استثمارات تتماشي معها.
