تجار: السوق بالكامل ينتظر حل الأزمة.. والتحسن سيكون مع أى نتيجة
«المصانع المُتكاملة» ستُخفض سعر الطن 700 جنيه حال إلغاء الرسوم
رهن تُجار حديد التسليح، انتظام المبيعات داخل الأسواق بانتهاء أزمة رسوم الخامات (البيليت)، بصورة توضح استمرار العمل بها، أو إلغاءها نهائياً، وقالوا إن الجميع ينتظرون القرار النهائى من المحكمة الإدارية العليا.
قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إنَّ سوق مواد البناء بالكامل تنتظر البت فى رسوم الإغراق بصورة نهائية، إما تأكيد إلغائها، أو استمرار العمل بها.
أوضح أن السوق أصابته حالة من الركود مع بدء تطبيق رسوم الإغراق منتصف شهر أبريل الماضى، خاصة أنها أربكت حسابات المصانع الصغيرة، ليتوقف العديد منها عن العمل، ما دفع البعض الآخر لزيادة أسعاره بقيمة 500 جنيه للطن لتعويض نسبة من قيمة الرسوم.
ارتفع متوسط أسعار البيع لدى مصانع الدرفلة بعد الرسوم إلى 11.4 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، مُقابل 10.9 ألف جنيه قبلها.
أضاف: «هذه القيمة الزيادة، ارتدت على قرارات الشراء، فألغت العديد منها لحين وضوح رؤية السوق مع رسوم الإغراق، وزادت الوضع تعقيداً مع إعلان المصانع المُتكاملة زيادة أسعارها بقيم تصل حتى 350 جنيهاً للطن، أعلنتها على مرتين».
ونمت أسعار البيع فى مصانع الدورة المُتكاملة إلى 11.890 جنيه للطن من أرض مصانع مجموعة عز، كأعلى سعر بين المصانع العاملة فى السوق.
أوضح «سلامة»، أن الأسواق تترقب قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن الإغراق، والذى سيصدر، اليوم (الأحد)، وذلك منذ الطعن على قرارات إلغاء الرسوم التى أصدرها القضاء الإدارى.
وألغت «القضاء الإدارى» رسوم أغراق البيليت قبل 30 يوماً، ورفض جميع الاستشكالات التى قدمتها المصانع المُتكالمة، وهيئة قضايا الدولة بالإنابة عن وزارة الصناعة، وذكرت المحكمة فى حيثياتها، أن الدولة لا يُمكنها فرض رسوم على منتجات لا بديل محلى ليها، كما أن الشاكى (المُتكاملة)، يستورد نحو 20% منها سنوياً.
اعتبر وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، أن وضع خطط حكيمة للسوق خطوة نحتاج العمل بها الفترة المُقبلة لتجنب توقف الأسواق، كما هو الحال فى سوق حديد التسليح والأسمنت.
أوضح «سعيد»، أن مبيعات الحديد فى مصر تأثرت بشكل عام منذ بدء خطة الإصلاح الاقتصادى، انطلاقاً من تحرير أسعار صرف العملة الصعبة فى نوفمبر 2016، ما ضاعف سعر البيع 3 مرات تقريباً، وصولاً إلى 12 ألف جنيه للطن حالياً، ووصف قرار الإغراق بـ«زاد الطينة بلة».
قال: «مجموعة العوامل التى أثرت على مبيعات الحديد فى السنوات الأخيرة يجب أن نتخطاها بصورة أو بأخرى، نظراً إلى أن توالى الأزمات، وارتفاع أسعار البيع، أدى إلى توقف المستهلكين الأفراد عن الشراء بصورة كبيرة، ويجب تهدئة وضع السوق للقدرة على الاستمرار».
أضاف: «استمرار التخبط لن ينفع أحداً ويضر بالسوق بالكامل، لا المصانع المُتكاملة التى تبحث عن رسوم الإغراق على الخامات لخدمة أهدافها، ولا المصانع الصغيرة التى ترفضها لحماية نفسها».
قال تُجار، إن تحديد وجهة السوق الفترة المُقبلة تنتظر قرار المحكة الإدارية العليا بشأن الرسوم، والتى حال التأكيد عليها، سيعمل السوق بصورة طبيعية وستكون مصانع الدرفلة المُتضرر الوحيد، لكن حال إلغائها، سيتحتم على مصانع الدورة المُتكاملة التراجع عن 700 جنيه على أقل تقدير من سعر الطن لحماية وضع المنُافسة.
