“مصر ستيل” و”طلعت الصغير للحديد” من بين الحاصلين علي رخص الجديدة
أصدرت هيئة التنمية الصناعة 3 رخص لصهر ودرفلة الصلب بطاقات انتاجية تتجاوز مليون طن سنويا ، رغم الاأزمات التي يعاني منها السوق المحلي من وفرة الإنتاج في الوقت الحالي .
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن الهيئة منحت الرخص لشركات “مصر ستيل ” و”طلعت الصغير للحديد” ، فضلا عن مصنع ثالث بطاقات انتاجية لكل رخصة تصل إلي 350 ألف طن سنويا .
كانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن دراسة 4 طلبات لرخص الحديد، منهم رخصة لشركة حديد الإمارات لإقامة مصنع للدورة الكاملة فى منطقة العين السخنة، وذلك من بين 5 طلبات تلقتها منتصف العام الماضي.
أكدت المصادر، أن الرخص المُشار إليها «استثنائية»، وتأتي لحل أزمة السوق في إنتاج «البليت» لتوفير احتياجات مصانع الدرفلة من الخام والتي يشترط إنشائها أولا ، كشرط من شروط الحصول على الرخصة، مع ضرورة أن يتولى المصنع توفر الطاقة الخاصة بالمنشأة.
كانت وزارة الصناعة قد أعلنت في وقت مبكر من العام الحالي عن دراسة رفع سعر الرخص ذات المرحلتين، وتم تشكيل لجنة داخلية مع غُرفة الصناعات المعدنية، لحسم الموقف.
اعتبر أشرف الجارحي، رئيس شركة المصرية للصلب، إن المصانع دائمًا ما ترغب في زيادة الطاقات الإنتاجية الخاصة بها، وزيادة الاستثماراتها ، لكن ذلك يجب أن يتم بحذر وبدراسة جيدة للسوق .
أوضح الجارحي، أن دخول طاقات إنتاجية جديدة للسوق بدون دراسة جدوى خطأ كبير ، حيث يرفع ذلك من الأعباء التي تُعاني منها المصانع القائمة بالفعل، وأبرزها عدم وجود سوق يستوعب الطاقات الإنتاجية المُتاحة وبالتالي الجديدة.
أضاف: «لم نعلم بعد عن الموعد الذي ستبدأ فيه تلك الرخص حيز التشغيل، أو حقيقة ما إذا كان اصحابها سينفذون الاستثمارات الفترة المقبلة أم سيتم تأجيلها لما بعد الانتهاء من أزمات السوق الحالية ».
يعمل في مصر 26 مصنعًا بطاقات إنتاجية تبلغ 11.8 مليون طن حديد سنويًّا، وطاقات فعلية بلغت 8.2 مليون طن العام الماضي، ما يعين وجود طاقات مُتعطلة تصل إلى 3.6 مليوم طن، وتبلغ الطاقات الإنتاجية من البليت بنحو 10.8 مليون طن، ويحتاج السوق لاستيراد نحو 3 ملايين طن لتغطية احتياجات مصانع الدرفلة.
