“الصناعات الصغيرة” تطالب الحكومة بخفض أسعار الوحدات الجاهزة بـ “العاشر”

كمال: 20 مستثمراً سحبوا كراسات الشروط وامتنعوا عن التقديم لارتفاع الأسعار

طالبت جمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى مذكرة رسمية لمجلس الوزراء، بخفض سعر المتر فى المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان إلى ألفى جنيه مقابل 4 آلاف حاليًا أو مد فترة التقسيط إلى 15سنة بدلاً من 3 سنوات حاليًا.

قال هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجمعية تقدمت بعدد من الشكاوى لبعض الجهات الحكومية منها لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب، وهيئة المجتمعات العمرانية، وبعض المخاطبات الفردية إلى مجلس الوزراء لحل أزمة ارتفاع أسعار الوحدات، إلا إنها لم تتلق رداً.

واضاف كمال لـ”البورصة”، أن المذكرة طالبت بخفض أسعار الوحدات إلى أقل من 2000 جنيه للمتر مربع، وفى حالة البقاء على السعر الحالى 4 آلاف جنيه، تمد فترة التقسيط إلى 15 عاماً.

كما تضمنت تغيير نظام التخصيص من حق الانتفاع إلى التمليك لتحفيز المستثمرين على التطوير المستمر بدلاً من تخوفهم من سحب الأرض منهم بعد انقضاء المدة وهى 65 عاماً، كما جاءت فى كراسة الشروط.

تابع أن أغلب الدول الأوربية وبعض دول أفريقيا مثل المغرب تطبق نظرية “اخسر دلوقت واكسب بعدين”، بمعنى ادعم المصنعين فى البداية وبعد تمكينهم افرض عليهم ضرائب وأحصل على حق الدولة”.

وأشار إلى أن أكثر من 20 عضواً بالجمعية سحبوا كراسات شروط من مقر الهيئة بمدينة العاشر، وبعد الإطلاع على الشروط امتنعو عن التقديم.

وفتحت هيئة التنمية الصناعية باب تلقى الطلبات المستثمرين على الوحدات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان يونيو الماضى، وذلك من خلال سحب كراسة الشروط بأسعار بلغت 2280 جنيهاً غير مستردة.

واشترطت الهيئة على المتقدمين دفع 5% من قيمة الوحدة عند التقديم واستكمالهم لنحو 25% عند التخصيص والباقى على 3 سنوات بأقساط ربع سنوية بمعدل فائدة 10%.

واقتصرت المجمعات على عدد من القطاعات الصناعية أبرزها الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغزل والنيسيج، ويتراوح سعر الوحدة بين 2 و3 ملايين جنيه فى حين بلغ سعر المتر 3900 جنيه.

وأوضح كمال، أن تأسيس الجمعية اقتصر على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقط لاستحواذها على فئة كبيرة من المصانع العاملة، إضافة إلى فصلها عن المشروعات المتوسطة لتمكينها من الاستفادة من جميع المبادرات التمويلية التى تطلقها الحكومة.وطالب كمال بمنح القطاع مزيد من المميزات والحوافز التي تساعدهم على الدخول فى المنظومة الرسمية من خلال إعطائهم مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم، وإسقاط 50% من قيمة التأمين الاجتماعى، ودعم جميع مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل قرابة 50% من المشروعات الصناعية القائمة بمصر، مستشهد بمصنع أخشاب يعمل به 25 عاملاً بمتوسط 800 جنيه للعامل أسبوعياً.