طرأ نمو ملحوظ على الكميات المعروضة من منتجات الاستانلس، كونه مادة عملية فى نظر الصناع، حيث لا تصدأ وطويلة العمر؛ بسبب إضافة مادة النيكل لخامة الحديد أثناء تصنيعه.
ولكن نظراً إلى عدم تصنيع الخامة فى مصر، يخضع المنتجون للسعر العالمى، حيث تتحكم فيه بورصة لندن؛ بسبب إدراج مادة النيكل بها.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ ارتباط سعر النيكل عالمياً ببورصة لندن للمعادن، يصعب من إمكانية تقليل تكلفة صناعة الإستانلس.
وأضاف لـ«البورصة»، أن مدخلات إنتاج الاستانلس الأخرى هى التى يمكن خفض التكلفة من خلالها، خصوصاً التى يتم إنتاجها محلياً، فى ظل التوجه الحكومى نحو تقليل الواردات.
وطالب «المهندس»، الحكومة بتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة من الأوانى المنزلية من الإستانلس؛ لضمان نقائها وخلوها من الشوائب عند الاستخدام، خاصة أنها قد تؤثر على صحة المستهلك؛ نظراً إلى استخدامها فى إعداد الطعام.
وأكد ضرورة وجود موظفين مختصين بتحليل عينات من الأوانى المستوردة، خصوصاً أن بعض الموظفين القائمين على دخول تلك المنتجات ليست لديهم خلفيات عن آليات مدى معرفة جودة تلك المنتجات من عدمها.
كما شدّد على أهمية فرض رقابة على السوق المحلى، خصوصاً المصانع المنتجة للاستانلس والعاملة بالقطاع غير الرسمى.
وقال أحمد عبدالمقصود، صاحب شركة استيراد استانلس، إنَّ الزيادة التى طرأت على سعر الاستانلس، خلال العام الحالى، طفيفة مقارنة بالأعوام الماضية، معتبراً أن استقرر سعر الدولار، مطلع العام الحالى، أدى إلى استقرار أسعار الاستانلس بجميع أنواعه.
وأضاف «عبدالمقصود»، أن أبرز الدول المصدرة للإستانلس، هى الصين وإندونيسيا وروسيا، مشيراً إلى أن المتحكم الرئيسى فى أسعاره هى الدول المنتجة لمادة النيكل ومنها إندونيسيا.
ورغم الكمية القليلة من النيكل التى تدخل فى عملية تصنيع الاستانلس، فإن المضاربة عليه فى السوق العالمى تؤدى إلى تضاعف سعره.
ويحتوى خام الإستانلس على %11 كروم و%8 نيكل، بالإضافة أن نسبة الكربون فيه من %0.1 إلى %0.4 مما يقلل انبعاثات الكربون الملوث للبيئة.
وقال محمد أبوضيف، رئيس مجلس إدارة شركة أبوضيف لتشغيل المعادن، إن الورش غير الرسمية تسببت فى تراجع الطلبات التى تتلقاها المصانع الرسمية؛ نظراً إلى كونها تعمل فى تشغيل الاستانلس المستعمل الموجود بالأسواق، أو تستخدم صاجاً مطلياً بالنيكل، مُضيفاً أن تلك المصانع تفتقد الرقابة، ولا تراعى الصحة العامة.
وأضاف، أن السوق يعانى ركوداً تاماً، خصوصاً بعدما اتجهت المطاعم وعدد من الفنادق إلى شراء المعدات المستعملة المستوردة، ما انعكس على قطاع تصنيع معدات الفنادق والمطاعم سلباً؛ بسبب تراجع الطلب.
وتطرق إلى أن المُحدد الرئيسى لسعر خامة الاستانلس عالمياً، هى البورصة العالمية؛ بسبب إدراج مادة النيكل بها، وهى المادة التى تحمى الاستانلس من الصدأ أو التآكل.
وأشار حماده فهد، عضو مجلس إدارة شركة الماسة ستيل، المتخصصة فى صناعة درابزين السلم، إلى أنه يستخدم الاستانلس ذا المواصفة العامة فى الإنتاج، علماً أنه يتم استيراد الخامة من الصين، بحسب الأسعار التى تحددها البورصة العالمية.
وأوضح «فهد»، أن المحدد الرئيسى لسعر الاستانلس ستيل، هو السعر العالمى لمادة النيكل بحسب ما تعلنه بورصة لندن للمعادن، إذ إن الإستانلس يتكون من حديد مُضاف إليه نيكل لحمايته من الصدأ.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إنَّ نسبة النيكل داخل الاستانلس لا تتجاوز نحو %5، وهى نسبة ضئيلة جداً غير محددة للسعر النهائى، خصوصاً أن صناعة خام الاستانلس تدخل فيها مواد أخرى أبرزها الكروم.
وقال على ودنان، مدير شركة الهداية لصناعة منتجات الاستانلس، إن السعر يخضع لعدد من العوامل منها وفرة النيكل فى الأسواق العالمية، بجانب زيادة القوى الشرائية فى العالم، ففى حالة زيادة الطلب عليه يرتفع السعر والعكس.
وأضاف «ودنان»، أن أسعار الاستانلس بمختلف أنواعه ارتفعت مع بداية العام الحالى بنسبة %20 ليتراوح بين 1500 و1400 دولار للطن، مقابل 1250 دولاراً العام الماضى.
وأرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر النيكل، خلال العام الحالى؛ بسبب تقلبات أسعار المعادن عالمياً بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وبحسب بورصة لندن للمعادن، ارتفع سعر معدن النيكل لأعلى مستوى خلال العام الحالى بالتزامن مع ارتفاع الطلب، وزيادة التطلعات بالنسبة لعمليات تصنيع السيارات الكهربية.
وسجل سعر النيكل 14902 دولار للطن، نتيجة توجه الصين لزيادة إنتاجها من الفولاز المقاوم للصدأ والذى يحتوى على كمية مرتفعة من النيكل.
