فوضى فى قطاع السياحة والسفر العالمى بعد إعلان الشركة البريطانية إفلاسها
انهارت شركة “توماس كوك” بعد فشل المحادثات مع المقرضين والمساهمين وحكومة المملكة المتحدة في جمع حزمة إنقاذ وإعادة هيكلة مديونيات شركة السياحة والسفر البالغة من العمر 178 عامًا.
وبعد فترة طويل من المفاوضات أعلن مجلس إدارة الشركة البريطانية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين أنه على الرغم من الجهود الكبيرة فإن فشل المحادثات مع المقرضين يعني أنه لم يكن أمامها خيار سوى اتخاذ خطوات للدخول في تصفية إلزامية بشكل فوري .
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن انهيار “توماس كوك” يهدد 21 ألف وظيفة و 150 ألف من المسافرين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، بالاضافة إلى وجود 350 ألف مواطن أجنبي في الخارج ضمن برنامج إجازات منظمي الرحلات السياحية.
واوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم تعيين شركة “أليكس بارتنرز” لإعادة الهيكلة وإدارة عملية الإفلاس بعد موافقة المحكمة ومن المتوقع أن تعمل الشركة مع هيئة الطيران المدنى، لترتيب إعادة عملائها إلى الوطن.
وقال بوريس جونسون ، رئيس وزراء بريطانيا إن الحكومة ستراجع تنظيم صناعة السياحة والسفر لضمان حماية المسافرين.
وأضاف “لقد تم تقديم طلب من قبل الشركة إلى الحكومة للحصول على إعانة تبلغ حوالي 150 مليون جنيه إسترليني ولكن من الواضح أن هذا المبلغ الكبير يشكل خطراً وسط الصعوبات التجارية المستقبلية التي تواجهها الشركات.
وأشار إلى انه بطريقة أو بأخرى سيتعين على الدولة التدخل لمساعدة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل إذا لم يكن لمدراء هذه الشركات الحوافز المناسبة لحل هذه الأمور .
وأعربت شركة “فوسن” الصينية وأكبر مساهم في “توماس كوك” بمبلغ يقدر بحوالى 450 مليون جنيه إسترليني في حزمة إنقاذ عن إحباطها بانهيار الشركة الانجليزية مضيفة أن موقفها لم يتغير طوال العملية لكن لسوء الحظ تغيرت عوامل أخرى.
وسوف تتسبب الآثار الناجمة عن انهيار “توماس كوك” في فوضى أوسع في جميع أنحاء صناعة السفر بسبب سلسلة التوريد المعقدة للشركة.
وقالت “توماس كوك” إنه سيتم أيضًا تصفية عدد من شركاتها إما باستخدام “أليكس بارتنر” أو “كيه بى إم جى” للخدمات المهنية للإشراف على العملية.
وأعلنت هيئة الطيران المدني، أن العملاء الذين لم يسافروا بعد عن طريق “توماس كوك” من المملكة المتحدة ينبغى ألا يذهبوا إلى المطار مضيفة أنه قد تم إلغاء جميع حجوزات الشركة.
وقال بيتر فانهاوسر، الرئيس التنفيذي فى “توماس كوك” إن الشركة عملت بشكل شامل للحصول على صفقة إنقاذ بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني ولكن أعرب عن أسفى وكل أعضاء مجلس الادارة بعد الفشل فى الحصول عليها.
وأضاف “أود أن أعتذر لملايين عملائنا وآلاف الموظفين والموردين والشركاء الذين دعمونا لسنوات عديدة”.
ومن جانبه قال مقرضو “توماس كوك” إنهم لم يتمكنوا من تقديم أي دعم مالي إضافي بعد دعم الشركة خلال العام الماضي الذي شهد تدفقات خارجية تبلغ نحو مليار جنيه إسترليني وأنهم شعروا بخيبة أمل لأن عملية الإنقاذ لم تتحقق.
وأشارت الصحيفة البريطانية أنه تم استدعاء شركات طيران أخرى مثل “فيرجين أتلانتيك” و”إيزى جيت” لنقل العملاء من المناطق النائية في عملية قالت هيئة الطيران المدني إنها يجب أن تستغرق أسبوعين على الأقل.
وقال ريتشارد موريارتي ، رئيس هيئة الطيران المدنى، إن طبيعة العملية وحجمها يعني أنه لسوء الحظ ستكون بعض الاضطرابات حتمية.
ويأتي انهيار “توماس كوك” بعد 8 أشهر من الكشف عن نيتها لبيع شركة طيران مربحة كوسيلة لدعم أعمال شركات السياحة وبعد ذلك كشفت في شهر مايو الماضى عن صافي ديون بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني.
وسجلت أيضًا عملية شطب بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني مرتبطة بـشركة “ماى ترافيل” شركة العطلات في المملكة المتحدة التى تم دمجها في عام 2007. وفي يوليو الماضى ،
قالت الشركة إنها كانت في “مناقشات متقدمة” لإعادة رسملة بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني وتم زيادة المبلغ في وقت لاحق إلى 900 مليون جنيه إسترليني بعد مطالبة مجموعة من حملة سندات الشركة بطلب الحصول على أسهم في الشركة.
وقالت “فاينانشيال تايمز” إن العملاء الذين حجزوا عطلات سياحية سوف يحصولون على تعويض بموجب نظام “أتول” للحماية في المملكة المتحدة حيث قالت هيئة الطيران المدنى، أنها تهدف إلى تعويض العملاء في غضون 60 يومًا.
ولكن من غير المرجح أن يحمي نظام “أتول” أولئك الذين حجزوا رحلات عبر شركة طيران توماس كوك، وينبغى عليهم بدلاً من ذلك المطالبة بتعويض عبر شركة تأمين السفر أو بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
