خالد محيى لـ” البورصة “: 30 مليون جنيه أقساطا مسندة للشركات نهية ديسمبر الماضى
أشرف عطية: نخطط لمضاعفة المستفيدين من تعاقدات الطبى لـ 8 آلاف عميل
تسعى مجموعة وورلد وايد القابضة للوساطة لتوسيع نشاطها بسوق وساطة التأمين ووساطة التأمين المباشر خلال الشهور القليلة المقبلة.
وقال خالد محيى العضو المنتدب رئيس المجموعة والعضو المنتدب لشركة “وورلد وايد لوساطة إعادة التأمين” إن المجموعة بصدد تأسيس شركة للاستشارات التأمينية بنهاية العام الحالى ، فضلا عن تحويل شركة المعاينات التابعة للمجموعة من شركة تضامن ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة مصرية للتوافق مع قرارات هيئة الرقابة.
أضاف محيى لـ”البورصة” أن الخطة تتضمن كذلك التوسع بنشاط الشركة فى اﻷسواق الخارجية، والبدء فى مزاولة الوساطة لفرع نشاط تأمينات الحياة إلى جانب التعاقد مع مراكز صيانة لخدمة عملاء السيارات التكميلى.
وبحسب محيى تخطط الشركة لافتتاح مكتبين لتمثيل شركة وساطة اﻹعادة بالسعودية واﻹمارات خلال 2020، بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية، فيما تم افتتاح فرع خاص بشركة الوساطة المباشرة بمدينة اﻷسكندرية، وتسعى لتأسيس فرع جديد آخر يجرى دراسة الجدوى الخاصة به حاليا.
أوضح أن المجموعة بدأت نشاطها بوساطة إعادة التأمين عام 2015، فيما بدأت نشاطها بوساطة التأمين المباشر شهر أكتوبر عام 2017 .
أشار محيى إلى أن حصيلة أقساط وورلد وايد للوساطة المباشرة، والمسندة إلى شركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق المصرى تجاوزت 30 مليون جنيه للعام المنتهى فى ديسبمبر الماضى، ومن المستهدف الوصول بها إلى 50 مليون نهاية العام الحالى.
فى السياق ذاته قال إن وورلد وايد لوساطة إعادة التأمين حققت 22 مليون جنيه مسندة لشركات التأمين منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية سبتمبر الماضى.
وتستحوذ شركات التأمين المحلية على 60% من محفظة اﻷقساط المسندة من خلال “وورلد وايد” على رأسها شركات مصر للتأمين التكافلى والمصرية للتأمين التكافلى، وقناة السويس للتأمين، والمهندس، وجى أيه جى _ مصر، فيما يستحوذ السوق الكويتى على 40% من المحفظة.
ونوه إلى أن المجموعة استكملت رأس المال المصدر والمدفوع لشركتى الوساطة المباشرة ووساطة اﻹعادة بقيمة 2 مليون جنيه لكل منهما.
على جانب أخر، طالب محيى شركات السوق بإسناد عمليات إعادة التأمين من خلال شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين المحلية التأمين المحلى موضحا أن نحو 90% من عمليات إعادة التأمين تتم عن طريق وسطاء إعادة تأمين من الخارج.
وذكر أن وسطاء اﻹعادة فى الخارج غير خاضعين لرقابة الهية العامة للرقابة المالية، بعكس شركات الوساطة المحلية التى تخضغ لرقابة وإشراف الهيئة وفققا للقانون 10 لسنة 1981.
كما طالب الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة النظر فى قرارها الخاص باشتراط أن يكون الموظفين العاملين بشركات وساطة إعادة التأمين من الحاصلين على رخصة بمزاولة نشاط الوساطة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
دعا إلى اﻹسراع بتأسيس شركة إعادة تأمين محلية على غرار المركز المالى العالمى بدبى ودعمها ماليا عبر إسناد حصة من عمليات السوق المصرى لها فضلا عن تشجيع المؤسات المالية المصرية للمساهمة فى تاسيس الشركة الجديدة.
اعتبر أن تحديد 200 مليون دولار كرأسمال مبدئى للشركة المنتظرة كاف فى الوقت الحالى لبدء نشاطها بالسوق.
من جانبه قال أشرف عطية، العضو المنتدب لـ«ورلد وايد للوساطة المباشرة إن الشركة تسعى لمضاعفة المستفيدين من تعاقدات التأمين الطبى الجماعى إلى 8 آلاف عميل بحلول يونيو المقبل مقابل 4 آلاف عميل فى الوقت الحالى.
أضاف أن الشركة تخطط خلال الشهور المقبلة على التوسع بتوفير تغطيات التأمينات متناهية الصغر للعملاء معتبرا الضوابط التى اصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام التأمين على عملاء القروض متناهية الصغر فرصة جيدة لشركات التأمين للزيادة حجم أقساطها من هذا النوع من النشاط.
لفت إلى أن الشركة بصدد توقيع حزمة من اتفاقيات تأمينية لبعض لعملاء متناهى الصغر، من المقرر إتماهما خلال الشهور القليلة المقبلة.
وتوقع عطية أن يسهم مشروع القانون فى ضبط سوق الوساطة، معتبرا أن رأس المال يحد من ظاهرة وجود شركات الوساطة دون أن يكون لها فاعلية وإضافة حقيقة للسوق على حد قوله .
ويعمل بسوق الوساطة حاليا ما يزيد على 70 شركة وفقا لتقارير الهيئة العامة لرقابة المالية .
وذكر أن تضمين مشروع القانون الجديد لتأسيس اتحاد للوسطاء من شأنه الارتقاء بخبرات العاملين بمهنة الوساطة فى السوق سواء من اﻷفرد أو الشركات .
