سجلت أسعار الأرز الشعير تراجعاً بنحو 200 جنيه فى الطن بعد فترة قصيرة من استقرار الأسعار بسبب وفرة المعروض وتراجع الطلب من قبل تجار الجملة، بعد خروج المشترى الأكبر من المنافسة وهو “وزارة التموين”، فضلاً عن وجود كميات كبيرة من الأرز المستورد.
قال مجدى الوليلى، إن الدولة ترفض تماماً تصدير الأرز، خاصة فى ظل أزمة “سد النهضة” ووصول المفاوضات لطريق مسدود مع الجانب الإثيوبى.
تابع أن هبوط أسعار “الشعير” فى الوقت الحالى لتسجل 3500 جنيه للطن رفيع الحبة مقابل 3700 و3900 جنيه للطن العريض الحبة فى مقابل 4100 جنيه الأسبوع الماضى وبالتالى تدهور سعر الأرز الأبيض ليسجل 5000 جنيه للطن مقابل 5400 جنى للطن.
وتسأل الوليلى: “هل أنخفاض الأسعار لهذا الحد ولأقل من تكلفة الزراعة مؤشر جيد أم يمثل خطورة على المزارعين والمستثمرين فى القطاع الزراعى؟”.
وبرر مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، تراجع الأسعار لأختفاء المشترين الكبار مثل وزارة التموين والشركات التى كانت تورد لها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح النجارى، أن كميات الأرز المتاحة فى السوق فى الوقت الحالي تقدر بنحو 4 ملايين طن بينما يصل معدل الاستهلاك الشهرى نحو 304 آلاف طن، وأن السوق حالياً يشهد حالة من الهدوء.
أوضح مصطفى السيلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز السابق، أن هناك حالات لتهريب الأرز المصرى من خلال جميع الموانئ المصرية مطالبا بأحكام الرقابة، مشيراً إلي أن الحل لكسر حالة الكساد التى يعانى منها السوق حالياً إعلان وزارة التموين عن شراء كميات من الأرز سواء “شعير أو أبيض”.
