بدأ جهاز مكافحة الدعم و الإغراق، التابع لوزارة التجارة و الصناعة ، التحقيق فى شكوى ضد الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية ، من مطاط ، من الأنواع المستعملة للحافلات ” الأتوبيسات ،و الشاحنات .
و بحسب القرار المنشور فى الجريدة الرسمية ، تلقت سلطة التحقيق ، فى يونيو الماضي، شكوي مؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية تدعى فيها أن الواردات من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط من الأنواع المستعملة للحافلات ” الأتوبيسات ” ، و الشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف ” نصف نقل ” المصدرة أو ذات المنشأ من الصين أو الهند أو إندونيسيا و تايلاند ترد بأسعار مغرقة و تهدد الصناعة المحلية.
و عرضت سلطة التحقيق التقرير على اللجنة الاستشارية بتاريخ 16 سبتمبر الماضي ،و رفعت توصيتها لوزير التجارة و الصناعة باتخاذ إجراءات بدء التحقيق.
تمثل الصناعة المحلية شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت ” شركة الإسكندرية للإطارات سابقا ” و يمثل إنتاجها 98% من إجمالى الإنتاج المحلى للمنتج المثيل ، و من ثم توافرت فى الشكوى الشروط المنصوص عليها بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية.
و قالت وزارة التجارة و الصناعة إنها بصدد عقد جلسة أستماع للأطراف المعنية بالقضية خلال 21 يوم من تاريخ الإعلان فى الوقائع المصرية
و حدد القرار فترة التحقيق فى جانب الإغراق من 1 أكتوبر 2018 و حتى 30 سبتمبر 2019 ، و فترة التحقيق فى جانب الضرر هي سنوات 2016-2017-2018 ، و الفترة من يناير 2019 و حتى سبتمبر العام نفسه.
واستندت الصناعة المحلية فى إدعائها بالإغراق على مقارنة أسعار التصدير المنتج محل التحقيق المستورد من الصين و الهند و اندونييسيا و تايلاند ، مع اسعار البيع بالسوق المحلى لهذه الدول عند نفس المستوى التجارى ، و اسفرت المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها يزيد كل منها على 2% من سعر التصدير
أوضحت أنه يتعين على المنتجين و المستوردين و المصدرين تقديم الردود على قوائم أسئلة سلطة التحقيق خلال 37 يوما من تاريخ الاستلام .
كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، اصدر قرارا فى يناير 2018 بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة، من المطاط للحافلات (الأوتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ الصين المُنتجة والمُصدرة من شركة Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd الصينية لتصبح 11% بدلا من 60% من القيمة سيف، ويبدأ سريان القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وانتهى في 5 مارس 2018.
