المفاضلة فى العروض وفقاً لأقل سعر لوحدات المشروع
طلبت وزارة الإسكان من ممثلى شركات التطوير العقارى إعداد مقترح نهائى لآليات مشاركتهم فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم عقد اجتماعاً مع ممثلى قطاع التطوير العقارى، من المجلس العقارى المصرى، وغرفة التطوير العقارى، وشعبة الاستثمار العقارى، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع “الإسكان الاجتماعى”.
أضاف أن الدولة ملتزمة بإشراك القطاع الخاص فى التنمية وتم عقد عدد من ورش العمل، للاستفادة من خبرات القطاع الخاص بمجال التطوير العقارى، بما يسهم فى انتعاش قطاع الاستثمار العقارى، وإتاحة محاور مُختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، بضوابط جديدة مُيسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المُستحقين من محدودى الدخل.
وأوضح الجزار، أن الأراضى التى سيتم طرحها لن تقل عن 75 فداناً للقطعة، مع اشتراط توافر عنصر الخبرة والملاءة المالية والفنية للشركات المتقدمة.
وتابع: “طلبنا من المطورين سرعة إرسال مقترح نهائى لدراسته وعرضه على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تمهيداً للاعتماد النهائى من مجلس الوزراء”.
وخلال الاجتماع، استعرض المطورون العقاريون، النموذج المالى وأهم افتراضاته، والذى تم بناؤه فى ضوء المناقشات السابقة، وتتلخص ملامحه فيما يلى: تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، ويتم تقسيمها بواقع 30% إسكان اجتماعى و70% إسكان حر على أن يتم تخصيص أرض الإسكان الاجتماعى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بدون مقابل، وتخصص أرض الإسكان الحر للمطور العقارى مباشرة بالسعر السائد فى المدينة.
وتتراوح مساحات وحدات الإسكان الحر بين 100 و120 متراً مربعاً بمدة تنفيذ تصل إلى 5 سنوات، أما أرض الإسكان الاجتماعى فيتم إتاحتها للمطور بدون مقابل لتنفيذ وحدات 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، ويتم بيعها بدون حصة فى الأرض أسوة بما تم طرحه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى، بمدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات.
واقترح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إتاحة الأراضى بمدن مختلفة لتحقيق التنوع المطلوب، ويمكن ببعض المدن طرح جميع مشروعات الإسكان الاجتماعى بموقع واحد، حيث تهدف الوزارة لإطلاق مشروع مستدام قابل للتطبيق بالمدن الجديدة والمحافظات.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إن أهم الشروط لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، هى الالتزام بالحدود السعرية ومستويات الدخل المحددة من الصندوق، ومنها، سداد المواطن 10% من إجمالى قيمة الوحدة السكنية كدفعة للحجز، بالإضافة إلى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للتعاقد، ثم إيصال فروق مبلغ السداد إلى 40% كحد أقصى من إجمالى قيمة الوحدة السكنية خلال فترة الإنشاء.
كما يمنح الصندوق دعم يصل إلى 40 ألف جنيه للمستفيد، مع سداد باقى ثمن الوحدة السكنية عند التسليم وفقاً لشروط التمويل العقارى، وسعر الفائدة الميسر الذى يتيحه الصندوق لجميع حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى.
وتابعت عبدالحميد: “المفاضلة فى العروض التى سيقدمها المطورون للحصول على قطع أراضٍ ستكون لمن يقدم أقل سعر لوحدات الإسكان الاجتماعى”.
