ارتفع الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة بقوة في النصف الأول من العام الحالي حيث بدأت الحكومة في فتح صنابير الإنفاق بعد ما يقرب من عقد من التقشف.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء البريطانى، أن إجمالي العجز في الموازنة بين أبريل وسبتمبر بلغ 40.3 مليار جنيه إسترليني وهو ما يعادل 52.2 مليار دولار الأمر الذى يمثل ارتفاعًا بنسبة 22% تقريبًا عن مستويات العام السابق بينما اتسع العجز في الشهر الماضي وحده إلى 9.4 مليار جنيه.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” ان الزيادة تعكس المنح المقدمة للضرائب والإنفاق التي تم الإعلان عنها العام الماضي بما في ذلك مليارات الخدمات الصحية الوطنية حيث تنهي الحكومة التخفيضات التي قلصت العجز من أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب الأزمة المالية.
وارتفع الإنفاق بما في ذلك الاستثمار في رأس المال بنسبة 4.5% في النصف الأول بينما زاد الإنفاق على الإيرادات بنسبة 6% تقريبًا مع زيادة الحكومة في الإنفاق على الخدمات العامة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تركت فيه التغييرات المحاسبية المتعلقة بقروض الطلاب مساحة كبيرة للحكومة للإعلان عن زيادة كبيرة في الإنفاق الشهر الماضي حيث يُنظر إليه على أنه جزء من الاستعدادات لإجراء انتخابات عامة محتملة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن هناك مخاوف من أن يؤدي الخروج عن الاتحاد الأوروبي بدون صفقة إلى تضخم العجز إلى 100 مليار جنيه استرلينى ورفع معدل الديون إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي وهي مستويات شوهدت آخر مرة في الستينيات.
وفي سبتمبر الماضى ارتفع الإنفاق بنسبة 6.8% عن العام السابق مدفوعًا بتكاليف موظفي الإدارات ومشتريات السلع والخدمات.
