الاستعانة بخبراء إعادة الهيكلة فى إجراءات التسوية.. وحسم النزاعات قبل نهاية ديسمبر
تلقت إدارة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية نزاعات إفلاس بقيمة لا تقل عن 4 مليارات جنيه على مدار الـ6 أشهر الماضية، وتسعى الانتهاء منها قبل نهاية ديسمبر.
وقالت مصادر لـ “البورصة”، إن تلك النزاعات تخص شركات فى مختلف القطاعات أبرزها شركات عاملة فى مجال المقاولات والإنشاءات، والصناعات الغذائية، فضلاً عن شركات سياحية وفندقية وغيرها.
أضافت المصادر، أنه يتم الاستعانة بخبراء متخصصين فى نفس المجالات فى عملية إعادة الهيكلة قبل إجراءات التسوية، وأوضحت أن إدارة الإفلاس تقوم بإجراء هيكلة مالية وإدارية للشركة عبر إسناد تلك العمليات إلى خبراء يعدون دراسة جدوى ويضعون الرؤية والخطة المقترحة للشركة، والعمل على إيجاد فرص وبدائل تمويلية لإنقاذها من الإفلاس.
ويتيح قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس لأى مستثمر أو ورثته أن يتقدم بطلب إعادة هيكلة بالمحكمة الاقتصادية بشرط ألا يقل رأسمال شركته عن مليون جنيه.
واستحدث قانون الإفلاس نظام إعادة الهيكلة والصلح الواقى بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم دخول صاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
وأصدر حسام عبدالرحيم وزير العدل قراراً بقيد خبراء مختصين فى إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وتضمن القرار قيد مجموعة من الشركات والبنوك وكذلك مجموعة من الخبراء.
وضمت قائمة الشركات التى أدى رؤساؤها اليمين، ونشرتها “البورصة” فى وقت سابق كل من شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، والنعيم للاستثمارات المالية، وهيرميس للاستثمار فى الأوراق المالية، ورسملة مصر لإدارة الصناديق وإدارة المحافظ المالية، وبرايم كابيتال للترويج وتغطية الاكتتابات، وإيجى ترند للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وFEB للأوراق المالية فضلاً عن بنكى الأهلى ومصر.
وقالت المصادر، إنه بجانب تلك القائمة تمت الاستعانة بنحو 11 خبيراً آخر من مختلف الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة فى أعمال الهيكلة المالية والإدارية للشركات.
أضافت أن هناك خبراء مرشحين من البنك المركزى، ومدير إدارة تيسير التمويل بمركز تحديث الصناعات لإضافتهم ضمن القائمة، ومن المقرر إرسال دعوة لها خلال أيام لمناقشة ملف فى مجال الصناعة رافضة ذكر تفاصيل لحين الانتهاء من الهيكلة.
أوضح عبدالرحيم، أن القرار يهدف إلى توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تماشياً مع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 الذى أعدته وزارة العدل، وذكر أن هذا الإجراء يتوافق مع المتطلبات المحلية ويحقق المعايير الدولية، من خلال تنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.
