بلغت حصة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “CIS” من تغطيات مشروعات مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 مليارات جنيه فيما تصل القيمة الإجمالية لتمويلات المبادرة 200 مليار جنيه.
قال حسام عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى إن الجمعية سددت الضرائب والرسوم المستحقة عليها حتى نهاية يونيو 2019، كما سددت قيمة القرض المستحق للشركة القابضة للتأمين وجهاز تنمية المشروعت بقيمة 80 مليون جنيه قبل انتهاء المدة الممنوحة لسداد القرض بعام كامل.
وكانت مجموعة مصر القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى للتنمية «جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً»، قد وضعا خطة لإعادة هيكلة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى وذلك من خلال تقديم قرض مناصفة بينهما بإجمالى 80 مليون جنيه.
أضاف عبدالعزيز لـ«البورصة» أن رأس المال الحالى للجمعية بلغ 46.7 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضى، ويتزايد رأس المال بمبلغ 3 ملايين جنيه سنوياً.
وتأسست الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، وفقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف على شركات التأمين فى مصر، وبرأسمال 10 ملايين جنيه موزعة على مليون سهم فى ذاك الوقت.
أوضح أن الجمعية تعاقدت مؤخراً مع بنك التنمية الصناعية لتقديم التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم السداد لعملاء 3 برامج تمويل مختلفة فضلاً عن تقديم التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم السداد لعملاء الجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأشار إلى أن الجمعية بصدد التفاوض مع عدد من البنوك الجديدة للتعاقد معها على ضمان مخاطر عدم السداد للتمويلات التى تمنحها لعملائها من الأفراد او المؤسسات أبرزها بنوك البركة وقناة السويس والقاهرة.
وقال عبدالعزيز إن الجمعية العمومية اعتمدت المركز المالى للشركة والمنتهى يونيو الماضى، حيث أظهرت النتائج ارتفاع محفظة اﻷقساط إلى 200 جنيه، تستهدف الوصول بها إلى 300 مليون نهاية يونيو المقبل، فيما تم سداد تعويضات بقيمة 50 مليون جنيه.
وسجلت إجمالى استثمارات الجمعية 321 مليون جنيه للعام المالى 2018-2019 مقابل 245 مليون جنيه نهاية العام المالى 2017-2018 كما بلغت العوائد المحققة من المحفظة الاستثمارية للجمعية 41 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وبحسب عبدالعزيز تتنوع محفظة استثمارات الجمعية بين أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، بجانب شهادات الاستثمار والودائع بنكية، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات العقارية.
وتابع: «تستهدف الجمعية الوصول بحجم الاستثمارات إلى 400 مليون جنيه نهاية يونيو 2020».
وأضاف أن عدد المنتجات الحالية التى تطرحها الجمعية للعملاء والمرخص بها من الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ 14 منتجاً، واقتربت الجمعية من الحصول على موافقة الهيئة على القيد فى الاكتتاب فى السيارات الإجبارى، والسيارات التكميلى.
أوضح أن الجمعية تقوم حالياً بإعادة هيكلة الفروع الجغرافية التابعة لها فى المحافظات، والتى تبلغ 14 فرعاً للوقوف على حجم إنتاجياتها ووضع خطط اﻹنتاج لها ومستهدفاتها من خلال إدارة جديدة لللفروع يجرى استحداثها حالياً.
أشار إلى أن خطة هيكلة الجمعية تتضمن تحديث اللائحة المالية ولائحة شئون العاملين فضلاً عن تعظيم دور المراجعة الداخلية بحيث تصبح مستقلة إضافة إلى فصل إدارة المشتريات عن المخازن وتبعتيها للإدارة المالية منعاً لتعارض المصالح واستقدام مراجع خارجى لعمل مراجعة شاملة عليها خاصة الثلاث سنوات الأخيرة.
