يتزامن انعقاد ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين الذى تنطلق نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ اليوم، مع عدد من المؤتمرات الاقتصادية التى شهدتها مصر الشهر الحالى منها مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، والذى عقد تحت عنوان «التصنيع.. قاطرة التنمية » ومؤتمر البنوك السنوى «انت والبنوك»، إضافة إلى اﻷسبوع العربى للتنمية، لتشكل فى مجموعها قاعدة لمناقشة التحديات التى تواجهها عدد من القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها البنوك والتأمين.
وعلى الرغم من أن التأمين يمثل أحد أبرز اﻷدوات المالية غير المصرفية إﻻ أن مساهمته فى الناتج المحلى اﻹجمالى ﻻ تتجاوز حاليا 1.5%، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام السوق خلال السنوات المقبلة فى ضوء ما تشهدها الصناعة حاليا من تغيرات أهمها قانون التأمين الجديد، الذى أصبح قاب قوسين أو أدنى من قبة البرلمان بعد إحالة نسخته النهائية إلى مجلس الوزراء مؤخرا.
على جانب آخر تستهدف إستراتجية الهيئة العامة للرقابة المالية للأدوات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، الوصول بأقساط القطاع إلى 50 مليار جنيه بنهاية يونيه 2022 وتعميق مساهمته فى الناتج القومى إلى ما يتراوح بين 2 إلى 3% بعد إقرار مشروع القانون الجديد.
وربما دفعت تلك المتغيرات اللجنة التنظيمة للملتقى لمناقشة عدد من التحديات التى تواجه الصناعة، منها سد الفجوة التأمينية فى مصر والمقصود بها قيمة اﻷصول غير المؤمن عليها والتى تقدر بنحو 2.5 مليار دوﻻر تقريبا، إضافة إلى مناقشة مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية، والتى أصبحت مصر عرضة لها بصورة أو بأخرى بسبب تقلبات المناخ العالمى والتنبؤ بإختفاء عدد من المدن المصرية الساحلية بحلول 2050 نتيجة ذوبان جليد القطب الشمالى.
وفيما يتعلق بتأمينات الحياة كذلك، يتناول الملتقى دور شركات تأمينات الحياة فى توسيع نطاق الرعاية الصحية طويلة اﻷجل وهو ما أصبح ضرورة ملحة لزيادة الحماية المقدمة لعملاء تلك الشركات والجمع بين تأمينات الحياة والطبى فى بوالص موحدة بأسعار تناسب الشرائح المختلفة للأفراد والدخول، فى ظل تآكل غالبيتها بسبب زيادات اﻷسعار وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن استفادة تلك الشركات من المادة العاشرة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل والذى يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة فى توفير الخدمة الطبية ضمن المنظومة.
ولعل من بين تلك التحديات كذلك هو مناقشة المتطلبات اﻷساسية لنجاح وسطاء التأمين باعتبارهم همزة الوصل بين شركات التأمين وعملائها مع تزايد عدد الوسطاء من اﻷفراد والشركات والتى بلغت نحو 90 شركة، ما يلقى بالعبء على الجهات المسئولة بضرورة تدريب العاملين بها، وتقييم أدائها كإضافة حقيقة للسوق من عدمه.
وﻻ شك أن تلك التحديات أصبحت من اﻷهمية بمكان فى سوق يشهد دخول عدد من اللاعبين الجدد من اﻷسواق العربية خلال الفترة المقبلة والاتجاه نحو تطبيق التأمين المستدام وفقا لرؤية اﻷمم المتحدة.
وﻻ يتبقى أمام القطاعات ذات العلاقة بالصناعة، وفى المقدمة منها شركات التأمين بنوعيها الممتلكات والحياة سوى مواكبة تلك التحديات بضبط بوصلة المنافسة السعرية فيما بينها، وتطوير بنيتها التكنولوجية لتنويع أدواتها التسويقية وصوﻻ إلى أكبر شريحة من العملاء.
خلاصة القول، صناعة التأمين تمر بمفترق طرق يجب أن يتكاتف القائمون عليها للقيام بدورها الحقيقى فى حماية اﻷفراد والمؤسسات.
.. والله من وراء القصد
