استقرار سعر الصرف على المدى القصير.. ومزيد من التحسن الهيكلي في الصادرات ضرورة لتوازن ميزان المدفوعات
توقعت المجموعة المالية هيرميس، خروج ما بين 3 و5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى، مع بلوغ خفض الفائدة لذروته العام المقبل.
وقال فى تقرير لها إن اتساع عجز الحساب الجاري سيستمر خلال العامين المقبلين ليسجل 10.6 مليار دولار تعادل 2.9% من الناتج المحلي الاجمالي، خلال العام المالي الحالي، و15.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 تعادل 3.6% من الناتج المحلي.
وأضاف التقرير إن فائض الميزان البترولي سيستمر والسياحة ستكسر أرقامها القياسية، ما يوازن تنامى الواردات، المتوقع بالتزامن مع التوجه نحو التيسير المالي والنقدي.
وذكر أن الواردات الخدمية والسلعية هي أكبر مكون لميزان المدفوعات حيث تسجل 78 مليار دولار وبالتبعية فإن زيادتها 10% تعني زيادة بنحو 8 مليارات دولار في التدفقات للخارج، وهو ما يفوق قيمة الزيادة فى الإيرادات الدولارية فى حال نمت السياحة والفائض البترولي 10%، حيث ستسجل حينها 1 و2 مليار دولار على الترتيب.
وأشارت إلى أن عجز الحساب الجاري اتسع رغم الإيرادات القياسية للسياحة وفائض الميزان البترولي، وذلك بعد عامين من تخفيض العجز، وهو إشعار بقرب وصول مكاسب التعويم للنهاية. وقالت إن النتائج المحبطة جاءت مدفوعة بتطبيع تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض التدفقات من خلالها بنحو 1.5 مليار دولار، وتراجع الصادرات غير البترولية 1% في مفاجأة غير سارة مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه، وزيادة مدفوعات الاستثمار 31% تعكس بشكل أساسي مدفوعات الشركاء الأجانب في القطاع البترولي.
ويجعل ذلك ديناميكات ميزان المدفوعات أكثر اعتمادا على الحساب الرأسمالي، ما يعزز أهمية استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وسنداتها، في ضمان توازن المدفوعات.
وقال التقرير إن دخول مصر المؤشرات العالمية لسندات العملة المحلية سيتيح مزيدا من تدفقات الأجانب للسوق لكن ذلك لن يحدث قبل نهاية 2020 وفقًا لتوقعات هيرميس.
أوضح أن جاذبية الديون المصرية، في ظل معدل العائد الحقيقي التنافسي الذى تقدمه للمستثمرين، يحد من تلقبات الجنيه أمام الدولار خلال العام المقبل، خاصة أن العائد المرتفع مجتمع مع التحسن في الاقتصاد الكلي، يجعل مهمة البحث عن عائد أكثر تنافسية صعبة للمستثمرين.
ورغم توقعها بخروج ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار خلال 2020 في ظل تطبيع معدلات العائد والوصول لذروة التيسير النقدي، لكنها قالت إن البنك المركزي والبنوك تملك سيولة قوية قادرة على استيعاب تلك التدفقات للخارجي، ما قد يترتب عليه انخفاض طفيف في قيمة الجنيه خلال 2020 ليسجل في المتوسط 16.25 جنيه مقابل 16.10 بنهاية 2019.
أضافت أن الارتفاع التدريجي للطلب المحلي لن يشكل ضغطا عل الجنيه خلال العام المقبل، وأن استمرارية ذلك الوضع يحتم على الحسابات الخارجية أن تتحسن بشكل هيكلي، وتركز على زيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يعد تحديًا خاصة مع ارتفاع سعر الصرف، حيث إن سعر الصرف الحقيقي الفعال يتداول أعلى من متوسطاته على المدى الطويل، بعد 3 سنوات فقط من التعويم.
