ارتفعت أرباح بنك “التعمير والإسكان” بنسبة 8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.58 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 لتصل إلى 4.85 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 4.6 مليار جنيه في العام الماضي.
وارتفعت أرباح البنك بنسبة 4.6% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.126 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.08 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت محفظة الودائع بالبنك خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 37.22 مليار جنيه، مقابل محفظة 34.12 مليار جنيه في العام الماضي.
كما نمت محفظة القروض خلال الفترة 6.1% لتصل إلى 16.63 مليار جنيه، مقابل 15.68 مليار جنيه خلال الفترة المنصرمة من عام 2018.
وارتفعت أرباح البنك بنسبة 49.9% بنهاية ديسمبر 2018، لتصل إلى 1.966 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح 1.312 مليار جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وقام البنك بتفعيل منظومته التكنولوجية والتحديثات المتتالية عليه في تنفيذ حجز الأراضي والوحدات الخاصة بالقرع العلنية لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق الانترنت بكفاءة ودقة وأحكام رقابة.
واضاف منصور، أن البنك حرص في عام 2018 على تدعيم دوره في مجال تشجيع عمليات التثقيف المالي خاصة مع العملاء التي لم يسبق التعامل معها من قبل، والتي لم تكن مستهدفة من قبل البنوك خلال السنوات الماضية.
وقام المصرف بافتتاح فروع جديدة خلال العام الماضي في مناطق تمكنه من تحقيق أهدافه، حيث افتتح 5 فروع جديدة في كل من مرسى مطروح، وبرج العرب الجديد، وحلوان، والطاقة، وجامعة العبور، ليصل إجمالي عدد الفروع 85 فرع.
ويستهدف البنك زيادة شبكة فروعه على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، لتصل إلى 100 فرع، وذلك من خلال الإنتهاء من تجهيز عدد 15 فرع خلال العام.
وأطلق البنك خلال العام السابق، خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول، وذلك لمساعدة العميل في دفع الأقساط المستحقة، والمدفوعات اليومية، ودفع جميع الفواتير في أي وقت ومكان، ويسعي لزيادة أعداد مستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني لتصل إلى 200 ألف عميل قبل نهاية 2019، فضلًا عن العمل على استقطاب شرائح كبيرة بالمجتمع تدعيمًا لمبدأ الشمول المالي، وتحقيق توجهات الدولة في خفض التعاملات النقدية، وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية.
