“حجاج”: التأثير طفيف لاعتماد القناة على مرور البضائع المحواه
“أمين”: لابد من اعتماد مزيد من الحوافز لاستقطاب العملاء
توقعت منظمة التجارة العالمية فى تقرير صادر لها عن انخفاض نمو التجارة الدولية، بنسبة 2.6% فى عام 2019 و3% فى عام 2020، وذلك فى ظل تزايد التوترات الناتجة عن حرب التعريفات الجمركية الناتج من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأرجعت سبب الانخفاض إلى تراجع أداء منطقة اليورو واليابان وعدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة التى تضغط على بعض الأسواق الناشئة.
قال الدكتور عبدالتواب حجاج المستشار الاقتصادى الأسبق لهيئة قناة السويس، إن انخفاض حجم تداول التجارة العالمية سينعكس على حركة النقل البحرى عبر قناة السويس، نظرًا لأن السفن التى تعبر قناة السويس تمثل 8% من إجمالى حجم التجارة الدولية.
وأوضح حجاج، أن انخفاض معدل التجارة الدولية سيؤثر على أنواع البضائع التى تعبر قناة السويس، لافتًا إلى أن عدد السفن العابرة لقناة السويس لا يعد معياراً فى الوقت الراهن لمعرفة إيرادات قناة السويس، إلا أنه يعتمد على حجم السفن المترددة على القناة، لافتًا إلى أن “كلما نقص العدد مع زيادة الاحجام كان فى صالح قناة السويس”.
ويتوقع حجاج أن يكون التأثير طفيف على إيرادات قناة السويس، مرجعًا السبب إلى اختلاف الوضع الاقتصادى لقناة السويس عن التجارة العالمية، نظراً لأن قناة السويس تعتمد على مرور تجارة البضائع والحاويات، وتتراوح نسبتها حوالى 55 لـ 60% من إجمالى التجارة العابرة لقناة السويس، بينما تمثل حوالى 17% فقط من حجم التجارة العالمية.
وأضاف أن الاقتصاد العالمى يعتمد بشكل رئيسى علي بضائع الصب والحديد وفحم وبترول تمثل نسبتهم حوالى 70% من إجمالى حجم التجارة العالمية، بينما يتراوح ما بين 17% و18% من إجمالى التجارة العابرة قناة السويس، لافتًا إلى أن تجارة البترول الخام تمثل حوالى 3% من التجارة العابرة قناة السويس، بينما تمثل المنتجات البترولية حوالى 4 لـ 5%.
وقال محمد أمين، رئيس مجلس إدارة شركة سيلفر سيز إنترناشونال، إن انخفاض حجم التجارة الدولية سيؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس بلا شك، نظراً لارتباطها بمعدل التجارة العالمى، مشدداً على ضرورة مراجعة رسوم العبور وعمل دراسة جيدة، خاصة بعد خروج عدد كبير من الخطوط الملاحية، وتعاقدها عقود طويلة الأجل مع موانئ أخرى تقدم خدمات وحوافز أكثر جذباً من الموانئ المصرية.
وأضاف أن من الضرورى تقديم المزيد من الحوافز فى الفترة الحالية حتى لا تتأثر قناة السويس بشكل كبير من التراجع نمو التجارة الدولية بالإضافة إلى تقديم المزيد من الخدمات بالموانئ وأبرزها تطبيق نظام الميكنة مع وجود كوادر مدربة لتقليل زمن التفريغ السفن، مشيراً إلى ضرورة تطوير الموانئ بإنشاء بنية تحتية إلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة جديدة بعمق أكبر، لكى يساهم فى استيعاب السفن الكبيرة.
بدورها تعمل قناة السويس على منح تخفيضات لقوافل السفن المارة بها من مختلف موانئ العالم، وقررت الهيئة الشهر الجارى استمرار العمل بمنشور رقم 3-2018 الخاص بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف “المحملة والفارغة” التى تعمل بين موانئ منطقة الأمريكتين وموانئ منطقة آسيا حتى 30 يونيو 2020، وتضمن قرار إدارة التحركات بهيئة قناة السويس بأن يكون آخر ميعاد لإبحار السفينة من ميناء القيام هو 30 يونيو 2020.
كما قررت الهيئة استمرار العمل بالمنشور رقم “2016/3” الخاص بناقلات البترول الخام العملاقة “أكبر من 250 ألف طن ساكن” التى تعبر قناة السويس بالتكامل مع سوميد على طريق (الخليج العربى/الخليج الأمريكى أو منطقة الكاريبى) فى رحلتها الدائرية المحملة والفارغة حتى 30 يونيو 2020 لتشجيع الناقلات لاستخدام طريق قناة السويس بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح.
وتم الموافقة أيضاً على استمرار العمل بالمنشور رقم (2017/2) الخاص بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة القادمة من أو المتجهة إلى موانئ أستراليا والمتجهة إلى أو القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى نهاية يونيو 2020.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سيلفر سيز إنترناشونال ، إلى أن تنمية محور إقليم قناة السويس ستساهم فى تقليل زمن العبور السفن وتقديم خدمات مضافة، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار فى مصر، وينتج عنه توفير فرص عمل للشباب.
ويرى أمين، أن المشروعات القومية الجديدة وتتمثل فى مجمع لوجستيات بدمياط ومجمع بتروكيماويات بالسخنة، من العوامل التى تجذب المستثمرين فى مصر الأمر الذى يساهم فى عدم تأثر إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ مع انخفاض نمو التجارة الدولية.
وأوضح أن الحكومة فى الوقت الراهن تاخد خطوات فعالة لتنشيط المجال البحرى وأبرزها تطوير فى الموانئ، خاصة منطقة المحور شرق التفريعة بإنشاء رصيف جديد بطول 2000 متر فى تطوير ميناء دمياط والسخنة، لافتاً أنه من الضرورى المشاركة للقطاع الخاص فى المشروعات القومية.
قال رامى سراج الدين، رئيس مجلس إدارة شركة كارجو فريت سيرفيس، إن انخفاض حركة التجارة العالمية، يترتب عليه تراجع إيرادات قناة السويس، مضيفاً أن الطلب على خدمات النقل البحرى مشتق من التجارة الدولية، الأمر الذى يؤثر بدوره على قناة السويس، فعندما يحدث نمو فى حركة التجارة يرتفع الطلب على خدمات النقل البحرى وبالتالى تنتعش قناة السويس والعكس، لافتًا إلى أن اتجاه الدولة وتطوير محور قناة السويس سيساهم فى مواجهة تراجع الإيرادات القناة الناتج من انخفاض نمو حركة التجارة العالمية.
