عدم تطابق الشروط مع قرار الرقابة المالية رقم 96 يدفع باستبعادات كبيرة
تشهد القائمة النهائية للمرشحين لعضو مجلس إدارة مصر المقاصة على مقعدي ذوي الخبرة، ترجيحات باستبعادات كبيرة في القائمة لمخالفة النظام الأساسي لشركة “مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي”، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2014 المنظم لعملية الترشح.
وتنص المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2014، على أن يكون المرشحين لمقعد ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، بخلاف الشروط العامة الواردة في المادة الثانية منه من وجود عدد معين من سنوات الخبرة وحسن السمعة ومؤهل عالي مناسب، إلى ضرورة ألا يكون للمرشح مصالح تتعارض مع واجبات عضوية مجلس إدارة المقاصة أو تؤثر على حيدته عند المداولات.
كما أضاف القرار، أن ألا يكون المرشح مساهماً في رأسمال أياً من الأعضاء المساهمين في شركة الإيداع المركزي بأكثر من 0.5%، أو شاغلاً لوظيفة في أياً منها أو الشركات القابضة أو الشقيقة أو التابعة لها، وفقاً لمفهوم المجموعة المرتبطة الوارد في القانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية. كما أشترطت المادة بألا يكون المرشح مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وبالنسبة لذوي الخبرة ممن يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، أشترطت المادة الخامسة بالإضافة لما سبق باستثناء العلاقة التعاقدية مع شركة الإيداع والقيد المركزي، بألا يكون المرشح مرتبط بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزي، أو يكون شغل عضوية مجلس إدارة أياً من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأياً من هؤلاء.
وأضافت المادة، ألا تقل مدة خبرته عن 15 عام في مجال أسواق المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو نظم المعلومات، على أن تتضمن 3 سنوات على الأقل في وظيفة قيادية. ويشغل ياسر خليل، منصب العضو المنتدب لشركة “حورس لتداول الأوراق المالية” وفقاً لهيكل مجلس إدارة الشركة المنشور على موقع مصر المقاصة للشركات الأعضاء.
