تجهز لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال مذكرة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء تتضمن اقتراحا بإنشاء مجلس أعلى للصادرات المصرية، كما تطالب بإعادة النظر فى ملف الصادارات وإعادة ترتيبه بدلاً من تركه للعشوائية.
قال المهندس على عبدالقادر رئيس شركة إيجى مار إنترناشيونال وعضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن انحصار حجم الصادارات المصرية بين 21 و23 مليار دولار لأكثر من 10 أعوام دليل على أن الصناعة تواجه خلل كبير بدأ من عملية التصنيع، وحتى صعوبة دخولها الأسواق التصديرية.
وأضاف عبدالقادر لـ«البورصة»، أن الصادرات المصرية هى القلب النابض للاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، وزيادة معدل الصادرات سينعكس إيجابيًا على توفير سيولة دولارية داخل السوق المحلى، فضلاً عن مساهمته بشكل كبير فى تعزيز قيمة الجنيه والضغط على الدولار للانخفاض.
وأشار إلى الانتهاء من صياغة المقترحات وسيتم رفعها إلى مجلس إدارة الجمعية لمناقشتها وتقديم مقترحاتهم عليها على أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء فى أقرب وقت.
وتتضمن المذكرة مجموعة من المقترحات تهدف إلى إعادة النظر فى ملف الصادرات المصرية وضبط عملها، ويأتى فى مقدمتها إنشاء مجلس أعلى للصادرات المصرية يُوكل إليه ملف الصادرات كاملاً بدلاً من الطريقة العشوائية التى يدار بها حاليًا.
وأوضح أن جميع الصناع الذين يرغبون فى فتح أسواق تصديرية لا يعرفون المعوقات التى تعرقل عملية التصدير حتى يمكن التغلب عليه سواء كانت خاصة بالعملية التصنيعية، أو مشكلات تتعلق بالأسواق.
وذكر أن الصادرات المصرية حققت نمو ضعيف جدًا خلال 8 أشهر من العام الجارى لا يتجاوز %3 وهذا ضعيف رغم التنمية الصناعية والتسهيلات التى تنفذها مصر حاليًا، وحققت الصادرات المصرية نمو %3 لتصل إلى 17.65 مليار دولار خلال الـ8 أشهر من العام الجارى، مقارنة بـ 16 مليار دلاور خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأشار إلى أن دولة ماليزيا من الدول الشبيهة لمصر فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها استطاعات أن تحقق نمواً كبيراً صادراتها بنسبة تتخطى %14 خلال العام الماضى لتسجل 247.3 مليار دولار، وبالمثل حققت دولة فيتنام نمو فى صادراتها تجاوز %35 خلال العام الماضى مسجلة 290.4 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق له.
واعتبر عبد القادر أن إنشاء مجلس أعلى للصادرات ووحدة للأبحاث والتطوير فى كل من هيئة تنمية الصادرات وجهاز التمثيل التجارى ومكاتبه فى الخارج لقياس آداء وحركة الأسواق من حيث التنبؤ بفرص نمو التجارة أو التباطؤ ومخاطر التجارة الدولية يسهم فى اختيار الأسواق الواعدة التى تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية أعلى.
ولفت إلى أن تخصيص وحدة للبحث فى كل مكتب تمثيل تجارى يتبع وحدة البحث الرئيسية فى البلد الأم، يتيح رصد الفرص التصديرية التى تناسب المنتجات التى تصنعها مصر ولها قدرة تنافسية.
وأوضح أن الأبحاث والتطوير من أهم الآليات فى دراسة الأسواق ورصد حركة التجارة العالمية، كما أنها توفر للمصدرين جميع الاشترطات والمواصفات العالمية المطلوبة فى الصناعات المهمة فى الأسواق الخارجية، الأمر الذى يعزز من تنافسية المنتج المحلى دولياً ويسهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات.
وأشاد عبدالقادر بالقرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى، والتى تمثلت فى الخفض التدريجى فى أسعار الفائدة، بجانب اطلاق مبادرة الـ100 مليار جنيه وتسهم فى عودة الروح مرة أخرى إلى المصانع التى تعثرت على إثر قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تم تطبيقها نهاية 2016.
وأوضح أن الكيفية التي جاءت عليها المبادرة ستخدم جميع المصانع، لأنها جاءت على شقين الأول يتعلق بدعم القطاع الصناعى عبر تخصيص 100 مليار جنيه بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية وتمويلات بفائدة متناقصة 10% للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، والتى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه بحد أقصى سنويًا.
أما الشق الثانى، فيتعلق بالمصانع المتعثرة التى لم تتمكن من سداد مديونياتها، سيتم إسقاط فوائد المديونيات المتراكمة عليها، بالإضافة إلى ازالتها من القوائم السلبية فى حالة سداد %50 من قيمة أصل الدين.
وذكر أن خفض أسعار الفائدة فيعتبر أحد أبرز العوامل المحفزة لنمو الاقتصاد المحلى، لأن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين لجأ إدخار أمواله فى البنوك فى ظل ارتفاع الفائدة عند %17 و%18 على اعتبار أنها ملاذًا آمنًا، وهو ما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال تلك الفترة.
وتوقع عبد القادر أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من المبادرات التشجيعية لعمل القطاع الصناعى بجانب خفض أسعار الطاقة التى مازالت تمثل عبئاً كبيراً على القطاع الصناعى.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى مؤهل لتحقيق معدلات نمو أكبر، وأن تشجيع الحكومة لاستثمار الأموال يحقق انتعاشة حقيقية اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة للشباب.
