يعتزم النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب تقديم طلب إحاطة بشأن انتشار قطع الغيار المغشوشة للأجهزة والسلع والمركبات المختلفة فى الأسواق المصرية.
وقال متولى إن نسبة كبيرة من قطع غيار الأجهزة المتوافرة بالأسواق المصرية، لا تتطابق مع المواصفات الخاصة بالجودة، وتتجاوز نسبتها الـ30% بما يمثل إهدار لحقوق المستهلكين وضغطاً مالياً عليهم؛ مضيفاً “يحصلون على سلعة لا تتوافق مع القيمة المالية التى سددوها، فضلا أن تلك السلع تؤثر على صحة المواطن المصرى”.
وأضاف أن الرقابة على تلك السلع المستوردة مسؤولية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وبحسب الموقع الإلكترونى للهيئة ؛ فإنها تختص بفحص السلع المستوردة والمصدرة الخاضعة للرقابة النوعية وإمساك السجلات المختلفة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية للمستوردين، ومصدرين، ووكلاء تجاريين “مستلزمات انتاج – تشجيع وتطوير ودعم الصادرات – مكاتب علمية – شركات فحص ومراجعة”، تيسير التجارة بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية.
كما تختص الهيئة بالقيام بأعمال الفرز والتحكيم للمحاصيل الزراعية المختلفة وإصدار شهادات المنشأ طبقا للاتفاقيات الدولية.
وقال الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك؛ إن الجهاز يكثف الحملات النوعية لضبط السلع المغشوشة أو المقلدة.
وأضاف عبد المعطى فى بيان سابق للجهاز حماية المستهلك؛ أنه يتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أية منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وشدد على أهمية تحذير المستهلكين من شراء أى سلع بدون بيانات ومجهولة المصدر، مما يمثل ضرراً بصحة وسلامة المستهلك.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك؛ أن الجهاز يولى إهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة ” التوعية، والرقابة، والحماية ” بإنتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم ضبطه من السلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
