لم يتغير حال صناعة الأثاث المكتبى كثيراً، رغم اقتراب موعد انتقال الحكومة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية فى 30 يونيو المقبل، إذ إنَّ عدداً محدوداً من الشركات الكبرى نجحت فى إبرام تعاقدات توريد.
كما تم اعتبار العاصمة الإدارية «طلب فجائى» على قطاع الأثاث المكتبى لن يدوم طويلاً، خصوصاً أن الأثاث المكتبى يعد سلعة معمرة.
قال محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث، إنَّ غالبية شركات قطاع الأثاث المكتبى تعانى ركوداً شديداً؛ بسبب ضعف الطلب محلياً، ولم تخلق العاصمة الإدارية حجم الطلب المنشود، إذ إنَّ عدد الشركات التى نجحت فى إبرام اتفاقيات توريد محدود جداً.
وطالب «الشبراوى»، الحكومة بالمرونة مع مطالب الصناع بشكل عام، فوضع السوق المصرى تغير كثيراً بصورة انعكست سلباً على مختلف الصناع فى مجالات شتى.. لذلك على الحكومة تخفيف أعباء القطاع الصناعى بدلاً من التعسف ضده.
وقال مصطفى إبراهيم، مستورد أثاث مكتبى ومُصنع لدى الغير، إنَّ حجم الطلب على الأثاث المكتبى ضعيف جداً فى مصر، لدرجة أنه لا يساعد على قيام صناعة، كما أن تكلفة صناعته فى مصر غير منافسة عالمياً، ومن ثم لا توجد فرصة للأثاث المكتبى محلياً أو عالمياً.
وأضاف أن العاصمة الإدارية خلقت طلباً مفجائاً على منتجات الأثاث المكتبى، ولكنَّ المستفيدين من هذا الطلب عدد محدود جداً. كما أنه لن يستمر، إذ إنَّ الأثاث المكتبى سلعة معمرة، لا يتم تغييرها إلا على فترات طويلة تصل إلى 10 سنوات على الأقل. وتعتمد الصناعة على خامات ومكونات تصنيع مستوردة بنسبة 100%، والقيمة المضافة محلياً محدودة جداً.. لذلك فإن اللجوء للأسواق الخارجية لتنشيطها، ليس حلاً، كون سعرها عالمياً غير منافس.
وأوضح أن أى صناعة ليست صعبة أو مستحيلة ولكن ما لم يتوفر حجم طلب مرتفع، فإنَّ إنتاجها يعد مخاطرة كبيرة، وهذا هو حال الأثاث المكتبى.
وقال همام ناصف، رئيس مجلس إدارة شركة ديكوبان، إن القطاع يعانى ركوداً شديداً، إذ لم تساهم العاصمة الإدارية فى زيادة الطلب أو تحريك السوق.
أوضح «ناصف»، أن عدداً محدوداً من الشركات الكبرى فقط هى من نجحت فى الاستفادة من الطلب المفاجئ الذى خلقته العاصمة الإدارية.
