بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية آليات تنمية قطاع التجارة الداخلية وخطة عمل الاتحاد، وأهم المشكلات التى تواجه الغرف بالمحافظات.
حضر اللقاء إبراهيم العربى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وإسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، وأمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، وحاتم عشرى، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.
قالت جامع إن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر تأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضافت فى بيان، أن الوزارة تراجع بعض القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعى والتجارى، لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء.
وأكدت أهمية دور الاتحاد وغرفه فى جميع المحافظات، في دعم المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى.
وأوضحت أن ذلك يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لجميع أعضاء الاتحاد، وتركزت أبرز مطالب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، فى تخصيص الأراضى لإقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لإتاحة مساحات الأراضى المطلوبة.
وذكرت جامع أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المعروض حاليًا على البرلمان، يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
وأضافت أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سوف ينظم ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات، لاستعراض قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، حيث يتضمن حوافز وخدمات لأصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.
وقال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يعد أحد الأذرع التنموية الرئيسية للوزارةـ حيث يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو 86% من الناتج المحلى، وتوفر 81% من فرص العمل فى مصر.
وأضاف أن الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال فى مصر، والمظلة الرئيسية لأصحاب الأعمال بكافة القطاعات التجارية.
وقال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاجتماع مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ناقش دور الغرف التجارة في خطة الدولة للتنمية، وزيادة الصادرات فى إطار خطة الحكومة لمضاعفة الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الاجتماع ناقش رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من 17 إلى 21%، فضلاً عن تطوير قطاع التجارة الداخلية.
وقال حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إنهم طلبوا من الوزيرة تخصيص أرض لإنشاء مقر جديد للغرفة، فضلاً عن إنشاء مجمع طبى ونادى للتجار وافتتاح مكاتب للسجل التجارى بمقر الغرف.
وقال عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، إن كل غرفة ناقشت مشكلاتها على حدة، ووعدت الوزيرة ببحثها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وأوضح أن رؤساء الغرف التجارية، طالبوا الوزيرة بسرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، حيث أشارت إلى أن الوزارة مستمرة فى صرفها لتحفيز الصادرات وتوفير مناخ جيد لضخ استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات.
