أدى تخوف تجار اكسسوارات الهواتف فى محافظات وجه قبلى من صعوبة الاستيراد من الصين بسبب “كورونا” إلى تخزين الاكسسوارات، الأمر الذى رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 50 و70%، مع اختفاء بعض قطع الغيار المستخدمة فى صيانة المحمول.
قال محمد السيد، صاحب محل “الزهراء” لصيانة المحمول، بمحافظة سوهاج، إن حجز بعض البضائع الصينية فى “الجمارك”، مع تأخر وصول اكسسوارات المحمول المستخدمة فى الصيانة، أدى لارتفاع سعرها بنسب تتراوح من 50 إلى 70%.
وأوضح أن الأصناف الأكثر ارتفاعاً هى لاصقات حماية الشاشة نتيجة تخزينها من المستوردين والتجار، مع وجود نمو متزايد فى الطلب على الصيانة، فى ظل غياب بعض قطع الٍغيار، بداية الأسبوع الماضى، وحتى الآن نتيجة تأخر وصول الشحنات، كما ارتفعت أسعار صيانة الشاشات الخارجية للهواتف بين 30 و50 جنيهاً فى الشاشة الواحدة حسب نوع الجهاز وإمكانياته.
أشار إلى أنه كان يقوم بشراء لاصقة الحماية لـ “سامسونج”، بأسعار جملة تتراوح بين 25، و30 جنيهاً، وصلت بعد الزيادة إلى 40، و50 جنيهاً، نتيجة لنقص المعروض، منوهًا أنها تصل للمستهلك بزيادة 30 جنيهاً على الشاشات الصغيرة، و50 جنيهاً للكبرى.
تابع أسعار نوعيات أخرى من اللاصقات، تتراوح من 90 لـ 120 جنيهاً، وزادت من 13، و18 جنيهاً، ووصل سعر باكت “الأجراس” إلى 75 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً، و”سوكت الشاحن” إلى 3.5 بدلاً من 2 جنيه، وزادت السماعة إلى 9 جنيهاً بدلاً من 6، و”مايك ديجيتال”، بـ 12 جنيهاً بدلاً من 8 جنيهاً، والـ “مايك الجوكر” بـ 3 جنيهات بدلاً من 1.5 جنيه.
وقال إبراهيم أيوب، صاحب محل “VIP”، لبيع وصيانة الهواتف المحمولة بمحافظة أسيوط، إن بعض “اكسسوارات المحمول” غير متوفرة هذه الأيام، وإن سعر لاصقات “شاشات الموبايل” ارتفعت بمتوسط 30 جنيهاً لنوعيات معينة، مع ضعف ركود سوق الصيانة حاليًا لعدم توافر القطع المطلوبة.
وأوضح أن اكسسوارت “التابلت” زاد 20 جنيهاً، خلال الأسبوع الماضى، ليصل إلى 50 جنيهاً، بدلاً من 30 جنيهاً، وتصل للمستهلك من 90 لـ 100 جنيه.
وقال محمد الجندى، موزع للإكسسوارات، بمحافظات الفيوم، والمنيا، وبنى سويف، إن تخزين البضائع من قبل المستوردين والتجار، دون التصرف بها حاليًا، رفع السعر بنسب كبيرة تخطت الـ 30%.
وأوضح أنه كان يشترى “الإسكرينات” بـ 4 جنيهات وربع، إلا أنها ارتفعت 41%، وكذلك بقية القطع، مشيرًا الى أن هذه الفترة من كل عام تزيد بها الأسعار بنسبة تتراوح من 5 إلى 10%، بسبب الإجازة السنوية للصين، لكن مع انتشار فيروس كورونا، ووقف الاستيراد، ومد الإجازة الصينية، تخوف التجار من التصرف فى مخزونهم، وتصل للمحلات بـ 7 جنيهات ويحددها للمستهلك بما يتناسب معه.
وتابع، الاحتفاظ بالمخزون دون التصرف، أوقف حركة البيع والشراء، فى ضوء توقعات التجار والمستوردين باستمرار الأزمة لـ 50 يومًا مقبلة، حتى تستعيد الصين طاقاتها الإنتاجية فى الإنتاج، ويتم فتح الاستيراد، ولحينها يتحكم التاجر فى ارتفاع السعر، كما يريد حتى إن وصلت الزيادة 100%.
كتبت: هبة خالد
