يجتمع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مع طارق عامر محافظ البنك المركزى نهاية الشهر الجارى لاستكمال حل مشكلات المصانع المتعثرة والمطالبة برد شيكات الضمان لباقى المستثمرين.
قال الدكتور صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن عدداً كبيراً من المصانع التى تزيد مديونياتها على 10 ملايين جنيه تواصلت مع الاتحاد خلال الفترة الماضية لمناقشة جدولة مديونياتها مع البنوك فى الاجتماع المرتقب نهاية الشهر.
أضاف أن الاتحاد طالب من طارق عامر خلال اجتماعهم الأخير بتغيير بعض بنود مبادرة دعم المصانع المتعثرة لتشمل المستثمرين التى تزيد مديونياتهم على 10 ملايين جنيه.
وأطلق البنك المركزى قبل نهاية العام الماضى مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين.
وأشار نصر إلى أن اتحاد المستثمرين تسلم شيكات ضمان من البنوك بقيمة 293 مليون جنيه وذلك ضمن قرار البنك المركزى برد شيكات الضمان التى أخذتها البنوك خلال السنوات الماضية.
وقال إن عدداً من العملاء تقدموا بشكاوى للاتحاد من عدم تسليم البنوك لهذه الشيكات ما دفع الاتحاد لمخاطبة “المركزى” الذى طالب البنوك بتسليم الشيكات.
وأصدر طارق عامر عدداً من القرارات على هامش اجتماع اللجنة المشكلة بين الاتحاد والبنك المركزى من بينها عدم أخد شيكات ضمان من العملاء عند حصولهم على قروض من البنوك والاكتفاء بالسندات الإذنية، نظرًا لأن الشيكات يساء استخدامها ضد العملاء، خاصة فى الأمور الجنائية.
