قصرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجود شهادة صلاحية (صحية) مع الشحنات التصديرية، على حالتين فقط، تسهيلاً لحركة مرور الصادرات، فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، وذلك للمنشأت المدرجة على القائمة البيضاء.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن أزمة تفشى فيروس كورونا أصابت الأسواق جميعها بشلل شبه تام، ما تسبب فى تعطل حركة الصادرات المصرية الفترة الأخيرة، وتسهيلاً على المصدرين تم ربط حاجة شهادة الصلاحية (صحية) للصادرات على حالتين فقط.
واشترطت الهيئة وجود الشهادة الصحية عند طلبها من قبل الدولة المستوردة، وحددت 4 دول بالأخص فى ذلك البند هى (السعودية، والمغرب، والأردن، والإمارات).
أوضحت أن تحديد تلك الدول من بين جميع الأسواق، لأنها من بين الأكثر تشديدًا على المنتجات المصرية الغذائية فى السنوات الأخيرة، خاصة المملكة السعودية.
وقالت المصادر، إن الحالة الثانية هى حال كانت المنشأة المصدرة غير مدرجة على القائمة البيضاء، للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
أضافت المصادر، أنه إذا كانت المنشأة مدرجة على القائمة البيضاء فهى بالتأكيد ملتزمة بمعايير الصحة والسلامة، إذ تراقب لجان «سلامة الغذاء» عليها باستمرار.
ذكرت أن الشهادة المقبولة تستخرج من المديريات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وأنه تم تعميم القرار على جميع مشرفى فروع الهيئة القومية فى مختلف المحافظات والموانئ.
اعتبرت المصادر، أن حركة الشحن فيما يخص المنتجات الغذائية منخفضة إلى حدي ما الفترة الأخيرة، على خلفية تفشى فيروس كورونا، والهيئة تحاول تقليص السلبيات على المصدرين بعد وقف أسواق عدة تعتمد عليها مصر فى الصادرات قبول الغذاء المصرى.
كانت الهيئة قد فتحت باب تسجيل المصانع والمنشآت الغذائية على قوائمها للسوق المحلى والتصدير منتصف يناير الماضى، وحتى بداية فبراير الأخير، لكن المصانع طلبت مدها 30 يوم جديدة، ما دفع الهيئة لزيادة المدة إلى نهاية مارس الحالى.
