تقدم مستثمرو القطاع الزراعى بـ7 مطالب إلى وزير الزراعة، سيد القصير، أثناء اجتماع مشترك قبل يومين لقياس تأثيرات فيروس كورونا على القطاع وكيفية مواجهته الفترة المقبلة.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن المستثمرين طالبوا الوزير بأهمية انضمام القطاع إلى مبادرات البنك المركزى، والذى أعلن عن مساعدات مالية لأغلب القطاعات الاقتصادية العاملة فى مصر، ومنها العقارات والسياحة والصناعة.
أعلن البنك المركزى مجموعة مبادرات للحد من آثار تفشى كورونا، بداية من خفض أسعار الفائدة لمبادرة الصناعة (100 مليار جنيه) من 10 إلى 8%، وإرجاء سداد أقساط القروض 6 أشهر بدون غرامات والاكتفاء بسعر الفائدة المتفق عليه، وتأجيل أقساط القروض السياحية، وتمويل دفع الرواتب، وتخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة.
حدد المستثمرون المطلب الثانى فى إلغاء طلب شهادة من مصلحة ضرائب بعدم وجود متأخرات ضريبية والعمل على سرعة رد ضرائب المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين عن الفترة الأخيرة، بهدف توفير سيولة مالية لتسيير الأعمال، ودفع رواتب العاملين.
طلب المستثمرين أيضًا إلغاء شهادة القيمة المضافة من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة لصادرات الحاصلات الزراعية المطلوبة فى برنامج رد الأعباء الجديد، تسهيلًا لأعمال التصدير.
قالت المصادر، إن المستثمرين طلبوا تواجد ممثل عن قطاع الحاصلات الزراعية فى مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، لمتابعة أعمال المصدرين بالقطاع لدى الصندوق والعمل على تسريعها.
أيضًا، طالبوا بتوفير فراغات للشحن الجوى إلى الدول العربية والأوروبية بأسعار مناسبة، بعد الارتفاعات الكبيرة التى سجلتها أسعار الشحن البحرى، والذى يعتمد عليه القطاع بالدرجة الأولى.
أضافت المصادر: المستثمرون طلبوا عدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعيةـ على أن تتعهد تلك الجهات بأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة لمواجة تفشى وباء كورونا، والعمل على تيسير نقل العمالة ومنتجات الزراعة من وإلى مراكز التعبئة والموانئ خلال فرض حظر التجوال.
أشار مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن الحكومة المصرية تدعم المصدرين فى الوقت الحالي للحد من تأثير انتشار فيروس كورونا حول العالم.
أوضح النجارى، أن الأزمة حاليًا تنتهى عند الدول التى أصيبت بالفيروس وأغلقت موانئها، ما أربك حركة تداول البضائع داخليًا، مع منع ادخال سائقين للشاحنات من دول أخرى مثل السعودية والنمسا.
أكد النجارى، أهمية انتظام حركة تداول السلع محليًا، خاصة بعد قرار حظر التجوال، واعتبر أن عدم انتظام حركة النقل سيتسبب فى زيادة الأسعار على المستهلكين، بجانب تكالبهم على السلع، وارتباك الأسواق، ما يُهدد بوقف التصدير رغم وفرة السلع.
أوضحت المصادر، أن وزارة الزراعة ستنظر فيما تستطيع تلبيته من المقترحات، وستعرض الباقي على الجهات المسئولة عنها، بداية من وزارة المالية، استعدادًا لتنفيذها قدر المستطاع.
