علمت “البورصة” أنه تم استبعاد شركات الدفع الإلكتروني من تحديد سقف الإيداع الذى قرره البنك المركزي اليوم الأحد.
وقرر البنك المركزي تحديد سقف الإيداع اليومي لحسابات الشركات بواقع 50 آلف جنيه، في الوقت الذي تتلقى فيه شركات الدفع تحصيلات يومياً من كل مندوب يتراوح بين 150 و 200 ألف جنيه حسب منافذ بيع كل شركة .
وقال مسئول بشركة دفع إلكتروني لـ”البورصة” إن قرار البنك المركزي المصري بتحديد سقف الإيداع والسحب في حسابات الشركات يعد أزمة حقيقة خاصة أن الشركات الدفع الإلكتروني تقوم لتحصيل ملايين الجنيهات من أصحاب السوبر ماركت والأكشاك والسلاسل التجارية للإيداع في حساب شركة الدفع الإلكتروني عبر مناديب التحصيل.
وكان البنك المركزي قد قرر اليوم وضع حدا يوميا لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات ويستثنى منه سحب الشركات ما يلزم لصرف مستحقات عامليها، كما وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه يوميا.
وقال المركزي ، فى بيان له ، إن هذا التحرك يأتي فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة ، ودعماً لذلك بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات.
