الملا: مراجعة موقف مشروعات التكرير الجديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
حققت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور” إيرادات بقيمة 2.4 مليار دولار خلال العام الماضى.
وقال جمال القرعيش رئيس شركة “ميدور” إن الشركة نجحت فى التعامل مع التقلبات التى شهدتها أسواق البترول العالمية، محققة خلال عام 2019 أعلى إيرادات لها منذ 5 سنوات بقيمة 2.4 مليار دولار.
أضاف أن الشركة أنتجت نحو 5.1 مليون طن من المنتجات البترولية عالية الجودة خلال عام 2019 من خلال تكرير 38.7 مليون برميل خام، محققة أعلى معدل إنتاج للسولار منذ بدء تشغيل المعمل بواقع 2.5 مليون طن والذى يمثل نحو 50% من إجمالى إنتاج المعمل الحالى من المنتجات البترولية.
أوضح أن معمل “ميدور” ساهم بنحو 61% من إنتاجه فى تلبية جانب مهم من احتياجات السوق المحلى، بما يصل قيمته إلى 1.3 مليار دولار، كما تمكن من تصدير منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق العالمية بقيمة 1.1 مليار دولار.
وأشار القرعيش إلى أن “ميدور” وضعت مشروع التوسعات الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60% والبالغ استثماراته 2.3 مليار دولار حيز التنفيذ بعد استيفاء إجراءات التمويل مع البنوك الممولة للمشروع.
وقال إن الشركة رفعت من حجم المكون المحلى بالمشروع خاصة بعد إسناد بعض أعمال التصنيع والتوريد لشركة “بتروجت” بقيمة 8.2 مليون دولار.
أضاف أن الشركة ضاعفت رأسمالها من أجل مشروع التوسعات وقام المساهمون بضخ 440 مليون دولار من قيمة الزيادة طبقاً للجدول الزمنى المحدد فى هذا الشأن.
وأشار إلى سداد “ميدور” نحو 2 مليار جنيه ضرائب ورسوم لخزانة الدولة منذ إقرار خضوعها للضرائب.
من ناحية أخرى كلف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اللجنة العليا لمشروعات التكرير بمراجعة الموقف التنفيذى لكافة مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها وتأثير الوضع الراهن لفيروس كورونا على البرامج الزمنية للتنفيذ، فضلاً عن الإجراءات التى ستتم لمواجهة تداعيات هذا الوضع الطارئ.
وأشار الملا، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة “ميدور” عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2019، إلى أهمية الاستمرار فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع البترول على المدى المتوسط لزيادة قدرات مصر فى صناعة تكرير البترول من خلال إنشاء معامل تكرير جديدة، ودعم المعامل الحالية بتوسعات ووحدات إنتاجية جديدة، بما يسهم فى استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والقطاعات التنموية من كافة أنواع الوقود البترولى والمنتجات البترولية.
وقال إن الخطة الحالية تركز بشكل رئيسى على زيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات عالية الجودة وخاصة السولار والبوتاجاز والبنزين عالى الأوكتين، لتقليص الكميات التى يتم استيرادها تلك المنتجات الحيوية لتلبية الطلب المحلى بما يؤدى إلى تقليل أعباء الاستيراد جزئياً من على كاهل الموازنة العامة للدولة.
