تبحث غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إعداد خطة مستقبلية حول آليات التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة المقبلة.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس الإدارة، إن المستجدات التي ألمّت بالاقتصاد المصري والعالمي تجبر الغرفة على إعداد استراتيجية جديدة للقطاع.
وأضاف لـ “البورصة” أن الغرفة ستطالب الشعب الصناعية التابعة بإعداد تصوّر حول السوقين المحلي والعالمي، نظرًا لاختلاف طبيعة كل منتج عن الآخر.
وتابع: “ستعد الشعب دراسات حول الأسواق التصديرية الجديدة التي يمكن أن تذهب إليها تلك المنتجات بعد تباطؤ حركة النقل العالمي في ظل أزمة فيروس كورونا، فضلًا عن كيفية توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج ومدى قدرة السوق المحلي على استيعاب منتجات الشركات”.
وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه الصناعة، هي أن الفترة المقبلة لا يمكن أن يدرك أحد ما ستئول إليه، وما هي القرارات الحكومية التي يمكن أن تتخذها الحكومة للحد من الفيروس؟
أضاف المهندس، أن القطاع الصناعي يسعى للاستفادة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي، والحد من تأثير فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعي، خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش في كل كيلو وات، بالإضافة إلى توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً فى يونيو المقبل.
كما قررت الحكومة تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
كما رصدت الحكومة 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الفترة المقبلة يجب أن تشهد نشاطًا كبيرًا من جهاز التمثيل التجاري لبحث الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الخارجية في ظل تباطؤ حركة النقل العالمي.
أضاف أن توفير الواردات التي كانت تستوردها مصر من بعض الأسواق الأوروبية والصين، سيقع على عاتق جهاز التمثيل التجاري أيضًا.
وأكد الثاضي، ضرورة توجه الحكومة نحو توفير احتياجاتها من الشركات المحلية في ظل تباطؤ حركة المبيعات، إذ أن توجه المستهلك نحو شراء احتياجاته الأساسية فقط، أدى إلى حالة من الركود في السوق.
