بعد صراع دام أكثر من 12 عاماً بين مؤيد ومعارض وبين مقترحات قابلة للتنفيذ وأخرى للرفض مروراً بعدد كبير من الوزراء خاصة وزراء التجارة والصناعة والمالية جاء يوم الحسم.
فقد أعلن رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى موافقة الرئاسة على استراتيجية صناعة السيارات المصرية ليسجل هذا اليوم الاعتراف الأول خلال السنوات الماضية بملف السيارات بوجه عام واستراتيجية السيارات بوجه خاص لنبدأ خطوات تنفيذية جديدة ربما ستعيد خارطة الطريق لهذه الصناعة وربما ستشهد ضوابط جديدة جميعها ستصب فى صالح المستهلك وفى صالح الصناعة ككل وصالح الدولة والتى ستسهم فى زيادة حجم الصادرات من مستلزمات الإنتاج والسيارات كاملة الصنع وهذا ما تأمل فيه الدولة.
ولكن قبل أن نسرد تاريخ وفكرة وما أسباب استراتيجية صناعة السيارات دعونى أوضح بعض الأمور الهامة التى ربما تغيب عن الجميع.
موافقة رئيس الجمهورية هى موافقة على تطبيق الخطوات التنفيذية لإصدار قانون يخص صناعة السيارات.
لابد من موافقة مجلس النواب على هذا الاقتراح وتحديدا لجنة الصناعة والتى ينوط لها الموافقة على هذا الاقتراح كما يمكنها إجراء أى تعديلات تراه مناسباً بلا اتفاق مع الشركات المصنعة أو بدون الرجوع إليها حسب الاحتياج.
لابد من اجتماع للجنة التشريع لتضع تصورها النهائى للقانون؟
أخيرا عرض القانون على اللجنة العليا للموافقة فى جلسة علنية أو الرفض كما تراه مناسباً.
كل هذه الخيارات فى أجواء غير طبيعية (توقف البرلمان، انتشار وباء، انتخابات برلمانية، إعادة هيكلة القوى الاقتصادية العالمية).
واضح أن الاستراتيجية جميلة وصعبة ولكنى متفائل بظهورها فى أقرب وقت حتى ولو كان مع بداية العام الجديد.
ما هى الاستراتيجية وكيف بدأت؟
هى عبارة عن مجموعة من الحوافز التى ستقدمها الدولة للشركات المجمعة للسيارات محليا لكى تستطيع المنافسة مع المنتج الكامل المستورد وكذلك تساهم هذه المحفزات فى زيادة حجم الصادرات سواء للمنتج الكامل أو مستلزمات الإنتاج وهذا الأمر ليس بالجديد ونحن لا نخترع بل هذا ما قامت به قبلنا عدة دول ونجحت فيه مثل المغرب التى قدمت للمصانع (تسهيلات فى الحصول على الأراضى، إعفاء ضريبى كامل، تسهيلات فى التصدير وغيرها من المحفزات) التى جعلتها اليوم من أقوى البلدان العربية فى مجال تصدير السيارات.
كذلك تونس التى دعمت الشركات الآن فى توفير خدمات لوجستية وضرائب ودعم مادى والتى ساهمت بشكل كبير فى قدرتها على تصدير مستلزمات الانتاج.
وأفضل مثال قريب جدا من مصر هى جنوب أفريقيا التى بدأت بتصدير مستلزمات الإنتاج وقدمت تسهيلات غير طبيعية للشركات الأم والتى أصبحت فى وقت قصير من أهم الدول الأفريقية فى صناعة السيارات والصناعات المغذية.
وبالتالى ساهم هذا القطاع الحيوى فى تقدم هذه الدول وتميزها الصناعى.
هل نستطيع أن ننافس؟
بالطبع نستطيع ولدينا ما يميزنا عن غيرنا فالعامل المصرى متميز والموقع ممتاز وغيرها من الامتيازات ولكن الصعب كان فى وجود رسوم ضريبية عالية وكذلك جمارك على مستلزمات الإنتاج والضرائب العالية جدا ومن المنتظر بعد إجراء هذه التعديلات والامتيازات أن تحظى الشركات المحلية بفرص إثبات الذات وقدرتها على التنافس مع الشركات الأخرى وزيادة حجم الصادرات المصرية وبالطبع سيزيد حجم الإنتاج الكمى وبالتالى سيعود على المستهلك المصرى بتخفيض أسعار المنتج النهائى.
كما أتوقع أن تتميز مصر بإنتاج الباص والميكروباص الكهربائى وتصديرها بكميات للبلدان المجاورة إذ ربما نتميز بشىء ونسبق بخطوة.
