أظهر تحليل لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة ديونها الضخمة، أن حاملي السندات سيخسرون 70% من قيمتها بموجب هذه الخطة.
وقدمت لبنان، التي تعثرت عن سداد 30 مليار دولار من سنداتها المقومة بالعملات الأجنبية في فبراير، اللمحات الأولى عن خطتها لإعادة ديونها إلى مستوى مستدام، في مستند نشر يوم الأربعاء الماضي.
وبموجب الخطة التي وضعها مستشارون منهم “لازارد”، تستهدف بيروت خفض ديونها البالغة 175% من الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف بنهاية العام، وتتبنى سعر صرف أكثر مرونة.
وحاليا ترتبط الليرة اللبنانية بالدولار، وبمجرد احتساب التراجع المتوقع في سعر الصرف، فإن خفض الديون يتضمن انخفاضا بنسبة 70% على الأقل في قيمة السندات وفقاً لكبير خبراء اقتصاد الأسواق الناشئة في “أكسفورد ايكونوميكس”، نافذ زوك.
وقال زوك، إن مثل هذه التوقعات تقوم على بعض التوقعات التي قد يتضح أنها وردية في النهاية، خصوصا توقعات النمو التي قد تتلقى ضربة قوية من تباطؤ النشاط الناتج عن فيروس “كوفيد 19”.
وقالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، إن مثل هذا الانخفاض الكبير سيتسبب في خسائر كبيرة للصناديق الأجنبية التي اشترت السندات اللبنانية خصوصا “آشمور” لإدارة الاصول في لندن، والتي اشترت 25% من السندات التي كانت مستحقة في مارس.
ويعد الفشل في سداد تلك السندات هو التعثر الأول في تاريخ لبنان والذي أطلق عملية إعادة الهيكلة الحالية.
وعانت شركة “آشمور” من تدفقات خارجة كبيرة من صناديقها بعد فشل رهاناتها على لبنان والأرجنتين والإكوادور.
وكانت لبنان والأرجنتين تتجهان إلى تعثر بالفعل حتى قبل فيروس “كورونا”. أما الإكوادور الغنية بالبترول فعلقت سداد الديون الدولارية بعد تراجع الأسعار.
ولم تتوسع خطة إعادة هيكلة الديون اللبنانية في تفصيل” كيف ستتفاوض الحكومة مع حاملي السندات الأجانب؟” بخلاف تعليق مدفوعات الفائدة والسعر الأساسي وبداية المفاوضات.
وتستهدف بيروت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90% بحلول 2027، كما يتعين عليها التعامل مع الديون المقومة بالعملة المحلية وتقدر بـ57 مليون دولار، والتي يمتلكها القطاع المصرفي المحلي.
وكانت لبنان في خضم أسوأ اضطرابات اقتصادية بالفعل في عقود قبل أن يغلق كورونا الاقتصاد.
