أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع؛ أنه جار حالياً صرف مستحقات 1177 شركة مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي قيمة تصل إلى حوالي مليار و500 مليون جنيه، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذاً للمبادرات التي أقرتها الحكومة مؤخراً لمساندة مجتمع المصدرين خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ومجابهة الآثار السلبية لانتشار الفيروس عالمياً تستهدف تخفيف العبء عن الشركات لتوفير تكاليف الانتاج وعلى رأسها أجور العاملين.
جاء ذلك في سياق مشاركة الوزيرة في الندوة الإلكترونية التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحت عنوان “إدارة الأزمة، التحديات والفرص” لمناقشة أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة وتحديد التحديات وإيجاد الفرص الممكنة لاستمرارية عملية التصدير، أدار الندوة المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس، عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبمشاركة الدكتور أحمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة المجلس، رئيس المجلس الاستشارى لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى جانب مشاركة 130 من أعضاء المجلس.
وقالت جامع إن الوزارة حريصة على استمرار العملية الإنتاجية والتصدير وتوفير البيئة المناسبة لسير العمل، وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع والشركات واتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة الفيروس، مشيرةً إلى أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة من عدد كبير من الشركات والمصانع لزيادة ورديات العمل إلى 3 ورديات يومية لتقليل عدد العمالة في الوردية الواحدة وتقليل المسافات بين العمال، حيث سيسهم هذا الإجراء في الالتزام بإجراءات الوقاية المفروضة للوقاية من الفيروس مع الحفاظ على وتيرة وحركة الانتاج.
وأوضحت جامع أن الحكومة تركز على دراسة الوضع فيما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تعمل الحكومة حالياً على تعميق الصناعة المحلية، وتقليل الواردات، وإزالة العوائق الجمركية وتوفير الكثير من الحوافز للصناعة المصرية، لافتةً إلى أن الوزارة تلقت تعليقات من عدد من المصدرين تفيد بنجاحهم في فتح أسواق جديدة في الدول غير القادرة على الإنتاج أو التي تباطأ إنتاجها نتيجة الأزمة العالمية.
وأشارت إلى أن هذه الأزمة عالمية وغير مسبوقة وأثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية على مستوى العالم، لافتةً إلى أن مصر تعتبر من أفضل الدول التي تعاملت مع الأزمة حتى الأن من حيث سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وأضافت أن الحكومة حريصة على توفير كافة المستلزمات الطبية للعاملين بالمصانع والشركات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في حال ظهور أي حالات إيجابية للفيروس في أي شركة أو مصنع والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وأكدت جامع ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول التي تأثر إنتاجها بفعل الفيروس، مشيرةً إلى أن الوزارة أصدرت قراراُ بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لمدة 3 أشهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى في الوقت الراهن.
ورداً على تساؤل حول أهمية تخفيض الواردات خلال هذه المرحلة؛ أشارت الوزيرة إلى أن الواردات تراجعت بالفعل بنسبة 24% خلال الربع الاول من العام الجاري وهو ما ساهم في منح الفرصة للصناعة المحلية في زيادة معدلات الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق استراتيجية الوزارة فى إحلال المنتجات المحلية محل الواردات المستوردة.
ومن جانبه أشار المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أهمية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمساندة القطاعات الصناعية والتصديرية خلال هذه المرحلة، مؤكداً على أهمية اعداد تصور لما بعد انتهاء الأزمة لضمان استمرار عجلة الانتاج والحفاظ على معدلات التصدير.
وطالب بأهمية تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجاري لتقديم المساعدة الفنية اللازمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية للاستعداد لما بعد مرحلة كورونا.
وأشاد المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين بجهود الحكومة وبصفة خاصة فخامة رئيس الجمهورية والذي لمسنا اهتمامه البالغ باستمرار حركة الإنتاج مع الحفاظ على سلامة العمال وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على بث روح الطمأنينة لدى كافة القطاعات الاقتصادية.
كما أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان التزام شركات القطاع الخاص باستمرار دوران عجلة الإنتاج مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العمال، مطالباً بمنح الأفضلية للمنتج المحلي فى المشروعات القومية لتقليل فاتورة الاستيراد ومنح الفرصة للمصانع الوطنية فى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
