الترساوي: يجب وضع القيمة الكاملة للسيارة وإخلاء مسئولية الحوادث
قررت وزارة الداخلية 19 مارس الماضى، تعليق استخراج فى وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما قررت وزارة العدل، تعليق العمل فى مصلحة الشهر العقارى، للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وهو ما يعنى عدم قدرة ملاك السيارات الجديدة والسيارات المستعملة، على امتلاك رخص تسيير مركباتهم أو تجديدها أو تسجيل عقود بيع السيارات المستعملة ونقل الملكيات فى الشهر العقارى.
وتحت هذه الضغوط، اضطر عدد من أصحاب معارض السيارات، إلى اتخاذ قرار الإغلاق الكامل للمعارض، لحين استئناف عمل وحدات المرور مرة أخرى.
كما اتجهت معارض أخرى، تعمل فى نشاط «السيارات المستعملة» للبيع من خلال العقود الابتدائية.
قال الدكتور عوض الترساوى، المحامى بالنقض، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن عقود السيارات الابتدائية شأنها ذات العقود العرفية التى تأخذ حجية المحرر العرفى بين أطرافها، ولكن الذى يعتمد عليه فى نقل ملكية السيارات هو النقل الرسمى الذى يتم بموجب توكيل خاص بالبيع للنفس أو للغير من البائع الى المشترى، أو تسجيل العقد بالشهر العقارى.
ونظرا لإغلاق الشهر العقارى هذه الفترة، فإن العقد الابتدائى فقط ينشئ التزامات بين البائع والمشترى، وذلك من خلال كتابة اسم المشترى والبائع وسعر السيارة ومواصفات السيارة، ويحتج به أمام المحكمة اذا تطلب الأمر ذلك.
وأكد الترساوى، أن ملكية السيارة لا تنتقل فعليا إلا بتوثيق وتسجيل العقد رسميا فى إدارة المرور والشهر العقارى، باسم المالك الجديد للسيارة.
وشدد المحامى بالنقض على أن عقد البيع الابتدائى، يجب أن يحتوى على القيمة الكاملة لسعر السيارة، وتجنب وضع سعر غير حقيقى.
وينبغى عدم دفع قيمة الاتفاق كاملة للبائع، لضمان حقوق المشترى، فعند الانتهاء بالتسجيل يتم دفع ما تبقى فضلا عن ضرورة وجود شاهدين على العقد من جانب المشترى، خصوصا أن القيمة المكتوبة بالعقد هى التى يرجع بها المشترى على البائع حال الاختلاف بينهما.
وتابع: «لابد أيضا أن نحافظ على حقوق البائع، من خلال إثبات اليوم وتاريخ تسليم السيارة، لإخلاء مسئوليته عن أى مخالفات أو حوادث قد تقع بعد تاريخ الاستلام، وحتى يصبح البائع فى مأمن عن المساءلة القانونية».
ولفت إلى أن العقود العرفية لها عدة أنواع، ومنها العقود المفتوحة التى لا تنتهى عند وقت معين.
وقال العميد إبراهيم سعيد، مدير عام سوق السيارات المستعملة بمدينة نصر، إن العقد الابتدائى الذى يعمل به التجار حاليا، عقد قوى ويمكن المشترى من ضمان حقوقه من خلال وضع الشروط التى يريدها البيع والمشترى.
وبدأ العقد فى الانتشار، وكثر استخدامه فى الآونة الأخيرة بسبب تعليق العمل فى وحدات المرور ومكاتب الشهر العقارى.
وبموجب العقد المبرم بين البائع والمشترى، يتمكن الأخير من رفع دعوى قضائية إذا تراجع البائع عن شروط العقد المتفق عليها، مشيرا إلى أن العقد الابتدائى ليس له وقت محدد للعمل به، وهو عقد بلا قيود.
ولفت الى أن الفاتورة التى تصدرها معارض السيارات المستعملة، تعد أيضا دليلا قويا لحماية المشترى.
وأكد سعيد، أن إغلاق سوق السيارات والمصالح الحكومية المرتبطة به يصب فى المصلحة العامة للتجار والمواطنين، مشيراً إلى أن الحفاظ على صحتهم والحد من انتشار فيروس «كورونا» يأتى فى المرتبة الأولى قبل تحقيق الربح المادى.
وأشار إلى اتجاه تجار السيارات المستعملة الفترة الحالية، للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية.
واستنكر على حسن، مدير عام أوتو ستور، البيع من خلال العقود الابتدائية للمستهلكين نظرا لعدم قدرة المشترى على ضمان هذا النوع من العقود، والشكوك التى قد تراوده من هذا العقد لعدم ثبوت ملكية السيارة بهذا العقد.
واكد إغلاق شركة أوتوستور للسيارات المستعملة، التابعة لمجموعة اوتو جميل لحين استئناف أعمال المرور والشهر العقارى مرة أخرى.
ويتوقع حسن، استئناف اعمال المرور قريبا للسيارات الجديدة والخطابات المرورية التى تبعثها الشركات الكبيرة لترخيص السيارات، لافتا إلى أن استمرار اغلاق الشهر العقارى قد يمثل عائقا كبيرا للسيارات المستعملة.
كتبت: زمزم مصطفى
