تركيب قطع موفرة لمياه الشرب فى 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمى
وقعت وزارتا الإسكان والتنمية المحلية بروتوكولى تعاون لتوزيع عوائد التصالح فى مخالفات البناء والمشروعات التنموية فى المحافظات، وتركيب قطع موفرة لمياه الشرب.
وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن البرتوكول الأول خاص بآليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، والمشروعات التنموية بالمحافظات.
أضاف أن الحكومة تسعى لاستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنمية العمرانية ونمو متزايد للاقتصاد المصرى.
أوضح أنه تم الاتفاق من خلال البرتوكول على توزيع العوائد من القانون بين مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة “40% – 60%” أو “60% – 40%”، وذلك بعد العرض على وزارة التنمية المحلية، لتحديد النسبة التى تلائم كل محافظة على حدة وفى ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان إن البروتوكول يأتى فى إطار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
أضاف أنه سيتم توجيه المبالغ المالية التى ستخصص لمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمحافظات وسيتم عقد لقاءات تنسيقية بين الوزارتين لسرعة تنفيذ البروتوكول حيث من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم بناء 200 ألف وحدة إسكان اجتماعى لتلبية احتياجات أبناء المحافظات.
وأكد الجزار، على ضرورة تنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتعبئة جميع الموارد لتنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما التى توفر فرص العمل لسكان المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية إن البروتوكول الثانى خاص بتوريد وتركيب قطع موفرة لمياه الشرب فى 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمى بمختلف المحافظات.
أضاف أن البروتوكول يأتى فى إطار إجراءات وجهود الحكومة لترشيد استهلاك المياه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه.
وأوضح شعراوى أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى شأن ترشيد إستهلاك مياه الشرب بدور العبادة والتى تشمل المساجد الأهلية والكنائس بجميع المحافظات حيث من المتوقع خفض نسبة الإستهلاك حوالى 40 إلى 50% من خلال تركيب القطع الموفرة.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة ستقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، كما سيتم تكليف عدد من اللجان بالوزارة لمتابعة عمليات التنفيذ والمتابعة مع المحافظات لحل أى معوقات أو مشاكل تواجه المشروع لسرعة تنفيذه.
وقال وزير الإسكان، إنه سيتم الإنتهاء من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى البروتوكول خلال عام على مراحل وسيتم مراعاة سرعة تركيب جميع الأعمال ونهوها فى التوقيات الزمنية المحددة.
وأضاف أن الوزارة تتعاون وتنسق مع عدد من الوزارات بالحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها وتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، فى المصالح الحكومية والأماكن العامة.
وأوضح وزير الإسكان أن خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه يتم تنفيذها من خلال محورين، الأول يعتمد على توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل واعادة استخدام المياه المعالجة، والثانى يتعلق بتقليل الفاقد فى مياه الشرب فى جميع المجالات حيث أظهرت التجربة توفير 45% من قيمة الاستهلاك ويتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه.
كما تم الاتفاق بين الوزارتين على التنسيق لتركيب عدادات مسبوقة الدفع بذات المساجد والكنائس وملحقاتها لمياه الشرب.
