سبقت البورصة المصرية كافة القطاعات فى الانتعاش بعد سنوات من الانهيارات والخسائر كبدتها قرابة ثلثى قيمتها السوقية جراء الأزمات الاقتصادية العالمية.
وفى العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت مؤشرات البورصة أرقام قياسية يوميا، وسجل مؤشرها الرئيسى مستوى 18400 نقطة ورأسمالها السوقى يدخل نادى التريليون لأول مرة فى تاريخه.
وعانت البورصة المصرية خلال الفترة من متصف 2008 وحتى منتصف 2014 من الخسائر الحادة والمتواصلة، أفقدت رأسمالها السوقى أكثر من 70% من قيمته فى بعض الأوقات بما يعادل نحو 650 مليار جنيه، من أعلى مستويات وصل لها فى أبريل 2008 عند نحو 935 مليار جنيه، إلى أقل المستويات عند مستوى 290 مليار جنيه فى يناير 2012.
لكن الأمور تبدلت تماما، وأنهت مؤشرات البورصة سنوات الإنهيار والتقلبات الحادة، لتربح فى الشهور الستة الأولى من العام الأول من تولى الرئيس السيسى حكم البلاد أكثر من 100 مليار جنيه دفعة واحدة، قبل أن تنهى البورصة الفترة الاولى للسنوات الأربع من حكم الرئيس السيسى لمصر على مكاسب تاريخية عادلت قيمة رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة فى مطلع 2012 بمرة ونصف تقريبا بما يعادل 470 مليار جنيه.
وهذه المكاسب التى حققتها البورصة المصرية فى الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يونيو 2014، وحتى حلف اليمين لبداية ولايته الثانية كانت تزيد بنسبة 102% عن قيمة رأسمالها السوقى فى بداية فترته الأولى وهى أكبر مكاسب فى تاريخ البورصة خلال 4 سنوات مقارنة بأى فترة مماثلة سنوات مماثلة عبر تاريخها.
وعقب الطفرة التاريخية فى أداء البورصة المصرية، ومع بداية النصف الثانى من عام 2018، ضربت أسواق المال العالمية ظهور بوادر حرب العملات بين الولايات المتحدة والصين، قبل أن يتطور الأمر إلى حرب تجارية شاملة وعقوبات متبادلة ألقت بظلالها القوية على أداء الأسواق الناشئة، صاحبها توترات فى أوضاع المنطقة العربية من توجيهات ضربات عسكرية إلى سوريا وأيضا إضراب الاوضاع فى ليبيا ثم أزمة كورونا التى إجتاحت العالم مع بداية عام 2020 وأفقدت البورصات تريليونات الدولارات.
ورغم كل ما عانته بورصات العالم ومعها البورصة المصرية من أحداث سلبية جسمية طوال العامين الأخيرين، إلا أن الأسس القوية للبورصة المصرية مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة قوت جذورها، لتبقى البورصة مع قرب منتصف يونيو 2020 على مكاسب تقترب من 150 مليار جنيه لرأسمالها السوقى مقارنة مع معدلاتها فى يونيو 2014.
وقال الخبير الاقتصادى سمير رؤوف إن رحلة البورصة المصرية فى 6 سنوات اتسمت بالعديد من المحطات، بين الصعود الجامح والهدوء، والتقلبات الحادة الناتجة عن أزمات خارجية، وأخيرا جائحة فيروس كورونا المستجد.
أضاف أن البورصة بدأت مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤشرها الرئيسى عند مستوى 8567 نقطة وبرأسمال سوقى عند 464 مليار جنيه، لتبدأ قطارها رحلة الصعود الصاروخية وصلت إلى مستوى 18400 نقطة ورأسمالها تريليون و6 مليارات جنيه عند إغلاق يوم 26 أبريل 2018.
وأوضح رؤوف أن هذه الطفرة التى شهدتها البورصة مرجعها الأول هو بداية الاستقرار السياسى التى شهدتها البلاد صاحبها مشروعات قوميه بداية من توسعات قناة السويس وإنشاء قناة جديدة أثرت إيجابا على حركة التجارة والنقل وانعاكاسه على أداء أسهم قطاع النقل بالبورصة.
وأشار رؤوف إلى أن المشروعات القومية لم تتوقف عند هذا الحد حيث كانت مشروعات الصوبات الغذائية والتنقيب عن الثراوات المعدنية والمحجرية وإنشاء مجمع عالمى لصناعة الأسمدة والسماد أعاد تقييم القطاعات المدرجة بالبوصة. فضلا عن مشروعات البنية التحتية والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وكافة المدن الجديدة التى وصل عددها إلى أكثر من 21 مدينة جديدة ما انعكس على أداء قطاعات العقارات والاسكان والمقاولات كل ذلك بجانب الإعلان عن إحياء برنامج الطروحات الحكومية للشركات.
وأكد أن قرار تحرير سعر الصرف يبقى القرار الأكثر حسما فى تاريخ البورصة المصرية والذى ما كان ليتخذ مثل هذا القرار لولا الدعم الموجه من الرئيس السيسى، حيث أدى إلى تضاعف تقييم الشركات فضلا عن أثاره الإيجابية الاقتصادية والتى انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وأشار إلى أن التدفقات النقدية من النقد الأجنبى التى شهدتها مصر بعد تحرير سعر الصرف وتوقع اتفاق الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى ساهمت فى إعادة هيكلة الاقتصاد من جديد أعقب ذلك بدء إنتاج حقول الغاز والتى ساهمت إيجابيا فى تحسين أرقام ميزان المدفوعات والمؤشرات الكلية للاقتصاد انعكس ذلك على أداء البورصة.
وأوضح رؤوف أن جائحة فيروس كورونا أفقدت البورصة المصرية أكثر من 220 مليار جنيه فى أقل من شهر، قبل أن يعود الرئيس عبد الفتاح السيسى من جديد ليكون منقذا للبورصة وأسهمها من الانهيارات المتواصلة معلنا عن توجيهه للبنك المركزى المصرى بتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لدعم البورصة، ليسهم هذا القرار فى إرتداده صعودية قوية للبورصة أعادت لرأسمالها السوقى أكثر من 90 مليار جنيه فى 6 أسابيع.