قال سامح شكرى وزير الخارجية إن مصر ترفض تسييس قضية سد النهضة لكونها قضية «علمية» لكن الجانب الإثيوبى يرفض الوساطة والتدخل.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة العربية، أن الذهاب الى مجلس الأمن لمعالجة أزمة سد النهضة قرار سيادى اتخذته الدولة كما تم إحاطة الجانب السودانى بهذا التوجه باعتباره طرفاً مشاركاً فى القضية.
وأشار إلى أن مصر فى خطابها لمجلس الأمن ارفقت اتفاقاً منصفاً وعادلاً تمت مناقشته على مدار الأشهر الماضية بداية من نوفمبر الماضى وحتى فبراير بوساطة أمريكا والبنك الدولى بشكل يضمن تحقيق مصالح الدول الثلاث والتشغيل الكامل للسد بما يراعى حقوق دول المصب فى حالات الجفاف والجفاف الممتد وتضع قواعد للتشغيل.
وأعرب شكرى عن أمله فى أن يستخدم مجلس الأمن قوته فى معالجة هذه القضية.
وكانت مصر قد تقدمت يوم الجمعة الماضى بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن سد النهضة الإثيوبى تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولى من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبى.
وشددت مصر على عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التى تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أى أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
