مصادر: طلب التصالح بانتظار البت من قبل الهيئة
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية أمس الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات، وآخرين ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جلسة يوم 8 سبتمبر المقبل، لحين النظر فى أمر التصالح المقدم من «أشرف خير الدين» بعد تقديمه شيك بمبلغ 10 ملايين جنيه للتصالح مع الهيئة الأسبوع الماضى.
وقالت مصادر قريبة الصلة من نزاع شركة راية القابضة مع هيئة الرقابة المالية، إن دفاع الشركة طالب بالبراءة فيما هو منسوباً إليها من قبل هيئة الرقابة المالية.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أنه تم تقديم شيك للمحكمة بسدادها مبلغ 10 ملايين جنيه من إشرف خير الدين لإثبات حسن النية لإنهاء الإجراءات.
ولفتت، إلى أنه من المقرر إعداد طلب التصالح من قبل لجنة الإلزامات لعرضه أمام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فى الإجراءات.
وكشفت مصادر فى وقت سابق، عن تقدم أشرف خير الدين، شقيق زوجة رجل الأعمال مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بطلب تصالح مع «الرقابة المالية» وتقديم مبلغ 10 ملايين جنيه غرامة التصالح.
ولفتت المصادر، إلى أن طلب التصالح سيتم إعداده من قبل لجنة الإلزامات ومن ثم رفعه لرئيس الهيئة للبت فى أمر التصالح.
وبدأ خلاف الهيئة العامة للرقابة المالية مع الشركة فى عام 2018، بعد إقدام أشرف خير الدين على شراء حصة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية.
ورأت الهيئة أن تلك الحصة تعتبر ضمن المجموعة المرتبطة بالشركة، وبما أن حصة «مدحت خليل» والمجموعة المرتبطة به تجاوزت النسبة القانونية البالغة 33%، لتصل إلى نسبة %42 طالبته الرقابة المالية بتقديم عرض شراء إجبارى مع توقيع غرامة بلغت 10 ملايين جنيه للتصالح، وفقاً للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها.
وطبقت الهيئة لأول مرة فى تاريخ سوق المال قانون الأحوال المدنية واعتبرت شقيق الزوجة كشقيق الزوج وبالتالى اعتبرت، أن أشرف خير الدين من المجموعة المرتبطة بـ«مدحت خليل».
