قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن المسؤولية تضامنية بين اتحاد الشاغرين ومالك العقار في سداد مبلغ التصالح بالمخالفات السكنية .
واضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مساءا علي التليفزيون المصري أن مبلغ التصالح يقع علي العقار المخالف وليس الشقة .
وأشار قاسم إلي أن صاحب الرخصة الذي قام ببناء العمارات المخالفة وباعها الوحدات للأفراد هو المخالف .
وأوضح انه يوجد اشخاص قامت بشراء شقق مخالفة ويعلم تماما انها غير سليمة وتم شرائها خارج الرخصة بمبالغ منخفضة .
